الصفحه ١٠٠ :
ثم نعود الى ما
كنا فيه فنقول : ليس لقائل أن يقول إن الظاهر أن العراق كانت عمارا ولهذا سميت
السواد
الصفحه ٣٤ : ، والأنفال ، فقسمته هنا الأراضي في الأصل على قسمين
: أحدهما أرض بلاد الإسلام ، وثانيهما ما ليس كذلك ، وهو
الصفحه ٦٨ : شيء له معارض أو شاذ لا يصح الفتوى به ولا يقدح
في جواز العمل بما ليس فيه ذلك ، ولو لا خوف الإطالة
الصفحه ٩٥ : شعري كيف كانت تلك الحيلة مع أن الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر يقتضي وجوب السعي في رده الى أهله على
الصفحه ١٥ : تأمّلته الآن مع علمي بأنّ ما فيها أوهى من نسج
العناكب ، فدمع الشريعة على ما فيها من مضادّها ساكب ، وهو مع
الصفحه ٤٥ :
ما صرح به العلامة في المنتهى (١) وغيره من الأصحاب من إطلاق جواز بيعها تبعا لآثار
التصرف من غير
الصفحه ٥٩ : وعدم ضبطه للقانون وعدم وقوفه بحسب مقتضى الدليل (
الثالثة ) قال في آخر كلامه : بقي هنا شيء وهو أنه
الصفحه ٧٠ :
ذكره صريح في أنه انما اعتمد على الإجماع على مضمونها ، وقد سبق نقل الشيخ
في الخلاف (١) الإجماع عليه
الصفحه ٧٤ :
لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال ـ ثم قال : ـ اللهم
إنا أحللنا ذلك لشيعتنا
الصفحه ٧٨ :
والمؤلف قال :
وأما أرض العراق التي تسمى بأرض السواد وهي المفتوحة من الفرس التي فتحت في أيام
الثاني
الصفحه ٩٤ :
أقول : هذا
كلام لا يحتاج الى نقض لأنه لم يزد فيه على كون بعض الأصحاب ذكر ذلك وهو حكاية حال
، ولا
الصفحه ١٠٨ : ، فأين الدلالة وهو مع ذلك مرسل وإسحاق بن عمار ضعيف.
قوله
: ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن هشام بن سالم
الصفحه ١٢٣ :
فرسخين فدفعت اليه الكتاب فقبله ووضعه على عينيه ثم قال لي : حاجتك؟ فقلت :
خراج علي في ديوانك ، قال
الصفحه ١٢٩ :
العامل به أعظم الناس راحة في منفعة والعالم بهذا التارك له أعظم الناس
شغلا في مضرة ، ورب منعم عليه
الصفحه ١٣ :
أن يقال : مثيرة العجاج كثيرة الاعوجاج! ولم أكن ظفرت بها منذ ألفها إلا
مرة واحدة في بلد « سمنان