الصفحه ٧١ : الحلال والحرام ـ القسم الأول ـ ص ١٣٧ من كتاب الخمس ـ في مسائل قسمة
الخمس.
(٥) المعتبر في شرح
المختصر
الصفحه ٧٢ :
المقداد في تنقيحه في شرح قول المحقق في النافع : وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه
فغنيمتهم له والرواية مقطوعة
الصفحه ٦٦ : راشد عن أبي الحسن الأول عليهالسلام .. وله رءوس الجبال وبطون
الأودية والآجام الحديث (٢). احتج ابن إدريس
الصفحه ٧ : في قوله تعالى «
لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا » فإنه ممّا تحيرت فيه عقول اولي
الصفحه ٥ : المجلسي في البحار ـ الذريعة ١ : ٤١٠.
٣ ـ تحقيق
الفرقة الناجية مرتب على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة ، أوله
الصفحه ٩٣ : بهذا القصور أولى أن
يتحذر عن القصور ، ومن العجب أن دليله غير منطبق على مدعاه وهو يقول « وهذا قاطع
في
الصفحه ٦ : موجودة في المكتبة الرضوية. ونقل عنها بعض
فتاواه الأردبيلي في « شرح الإرشاد ».
١٢ ـ رسالة في
شرح عدد
الصفحه ٨٠ :
عبد الحميد الحسيني قدس الله سره قال في شرحه الذي بلغ فيه الغاية وتجاوز
فيه النهاية للنافع وظاهره
الصفحه ١١٥ : الفاضل
السيد ابن عبد الحميد الحسيني في شرحه للنافع : وإنما يحل بعد قبض السلطان له أو
نائبه ، (٣) ولهذا
الصفحه ٨٣ : العراق من المفتوحة
عنوة. قلت : الجواب عن ذلك من وجوه :
( الأول ) أن
الشيخ قال هذا على صورة الحكاية
الصفحه ٢٥ :
السمعة وبالغيبة ، لأن الأولى علامة المرائي ، والرّياء يصيّر الطاعات
معاصي ، والثانية تأكل الحسنات
الصفحه ٣٩ :
ظهوره ، ولا شعور في الكلام به فحذف القيد أولى. ومنها قول الشيخ (١) والعلّامة (٢) : إلّا ما
أحييت
الصفحه ١١٢ : الأولى التحري عنه دفعا للشبهة
المحتملة. ( مسألة ) متى تمكن الإنسان من ترك معاملة الظالمين والامتناع من
الصفحه ١١٣ : جوائز الظالم ، وإنكار ذلك جهل.
قوله
: فإن قيل : هنا سؤالان : ( الأول ) أن هذه الأخبار إنما تضمت حال
الصفحه ٥٦ : ويصرفه في مصالح المسلمين وابن إدريس منع من ذلك كله ، وقال إنها
باقية على ملك الأول ولا يجوز التصرف فيها