الصفحه ١٢٣ : يدل على
ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال : كان لي صديق من كبار بني أمية
فقال : استأذن لي
الصفحه ١٤ : يقضي منه العجب ، لغاية مراعاة ذلك
السلطان لأدبه في ذلك الكتاب ، ولما كان ذلك المكتوب مشتملا على مطالب
الصفحه ٣٠ :
قوله
: اعتمادا على ما ثبت بطريق أهل البيت عليهمالسلام من أنّ أرض أهل العراق ونحوها
ممّا فتح عنوة
الصفحه ٤٨ : وهي حقك الذي جعلها الله تعالى لك في أموالنا ، فقال :
وما لنا من الأرض لها وما أخرج الله منها إلا الخمس
الصفحه ١١٤ :
وتعليله قد يتحقق ، وهو لم يتفطن في الفرق بين الأمرين كما هو عادته من
المجازفة.
وقوله « بل
يستلزم
الصفحه ٢٤ : لطالب العلم شفاعة كشفاعة الأنبياء ، وله في جنّة
الفردوس ألف قصر من ذهب ، وفي جنّة الخلد مائة ألف مدينة
الصفحه ٣٥ : العامر من الغامر ، فان صاحب
الغامر أحقّ به كما قلنا في العامر في بلاد المسلمين ، ولا فرق بينهما أكثر من
الصفحه ٥٠ : ؟ قال : قلت يبيعها الذي في يديه ، قال : ويصنع بخراج المسلمين ما ذا؟
ثم قال : لا بأس اشتر حقه منها ويحول
الصفحه ٥٥ :
والتدقيق فكيف لا يشنع على غيره ووجب أن يتمثل بهما بقول الشاعر :
وكم من عائب
قولا صحيحا
الصفحه ٦٤ : في
المبسوط : لا يصح بيع شيء من هذه الأرض ولا أن تبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات
ولا غير ذلك من أنواع
الصفحه ٦٥ : يحمل كلام الشيخ (ره) على حال وجود الامام وظهوره لا مطلقا (١).
أقول : هذا من
غرائبه وعجائبه ، فإن كلام
الصفحه ١٢٨ : الأبرار فأحببت إظهار ما غفلوا عنه قربة الى الله تعالى لئلا
يضيع الحق فتدخل في سلك من رضي بإضاعته وسكت عن
الصفحه ٧٠ : . وقال العلامة في المنتهى وإذا قاتل قوم
من غير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة للإمام ، ذهب إليه الشيخان
الصفحه ٩٢ :
أقول : هذا من
أوهى الأدلة لأن عمر كان في الظاهر إماما تجب متابعته تقية ، وقد بعث عماله الى
البلاد
الصفحه ١٠٥ : إشعار فيه بالخراج على أن
ما فهمه هذا المؤلف من هذا الخبر ليس على الوجه ، وذلك أنه عليهالسلام أشار الى