الصفحه ٢٥ : يسقط محلّه فلا يركن إليه في الدين لأنّه ظالم لنفسه
فيدخل تحت عموم قوله تعالى « وَلا تَرْكَنُوا إِلَى
الصفحه ٢٨ : لكل لبيب أريب ، وحيث أتينا على ما أوردناه من
المقدّمات فلنرجع الى المقصود بالذات.
قوله
: حيث إنّا
الصفحه ٣٩ :
مالهم. قاله الشيخ رحمهالله وأبو الصلاح ، وقال ابن حمزة : إذا تركوا عمارتها صارت
للمسلمين أمرها الى
الصفحه ٤١ : ء حقّها من
مالكها إذ أراد خرابها لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ـ الى أن قال ـ : وعن
الصفحه ٤٧ : طريقا الى الخلاص مما
ألزمتمونا. أما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجري مجراها مما يجب للإمام فيها
الخمس
الصفحه ٤٨ : سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان
حمل الى أبى عبد الله عليهالسلام مالا في تلك السنة فرده عليه
الصفحه ٥٥ :
فذكره في السؤال وقع للتنبيه على سبب الخراب نظرا الى الغالب لا أنه شرط. ومثل هذا
كثير في الروايات يعلمه
الصفحه ٥٦ :
أشار الى مقتضى رواية الحلبي السابقة (٤) وذكر قول ابن إدريس وهو المنع من التصرف بغير إذن
أربابها وأنه
الصفحه ٦٣ : قابلاً لتعلق التصرفات ، فانظر أيها المتأمل إلى كلام هذا المؤلف سابقا ولا
حقا ، وفي الوسط تظفر ببعض
الصفحه ٦٤ : ، الى هنا كلامه (١).
وقبل
التعرض له نذكر كلام العلامة في المختلف قال : مسألة الأرض المفتوحة عنوة ، قال
الصفحه ٦٥ : سنبين
أن بيع الآثار لا يختص بزمن الغيبة ، فانظر أيها المتأمل الى رده لكلام العلامة
وحمله.
أقول : ومن
الصفحه ٦٧ : العمل بالرواية فهو ساقط بالكلية لا يحتاج الى جواب طائل بعد كونها في الاشتهار
بين الأصحاب بالغة حدا لا
الصفحه ٧٣ : لم يلتفت الى ذلك
لأنه من المجازفين ، ولهذا استدل على مدعاه بقول أبي عبد الله في رواية عمر بن
يزيد
الصفحه ٧٥ : الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا ، فمن
أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها الى
الصفحه ٧٦ : المتصرف طسقها ويملكها
المحيي عند غيبته من غير إذن ـ الى أن قال : ـ ويدل على أن المحيي للموات في غيبته