الصفحه ٤٥ : قدمناه وسلمه هو يؤيد ذلك
، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
قوله
: وقد أرشد الى هذا الحكم كلام الشيخ في
الصفحه ٤٩ : المؤمنين فهي له وعليه طسقها
يؤديه الى الامام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه
الصفحه ٥٣ : مقابل إطلاق الشيخ ( رحمهالله ) عدم جوازه (٢).
أقول : أسند
إلى نفسه بصيغة الجمع والى أهل زمنه ظاهر أو
الصفحه ٥٤ : أيضا بسند آخر عن الباقر عليهالسلام وفي حديث سماعة بن مهران وقد سأله عن الأنفال ـ الى أن
قال ـ الطسق
الصفحه ٦٠ : من غير إذن ، ويرشد
الى بعض هذه الأحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي الحسن الأول عليهالسلام
الصفحه ٧٢ : عملهم (٢).
وقال الفاضل
ابن فهد في مهذبه في شرح كلامه في الرواية إشارة الى ما رواه العباس الوراق عن رجل
الصفحه ٧٤ : ومفهومه أنهم لم يحلوا ذلك لغير شيعتهم. وذلك إشارة الى ما
هو حقهم من الأمور المذكورة ، ولا يلزم من عدم
الصفحه ٨٢ : حكمه حكم ما
ينقل ويحول ، (٣) وبه قال الزبير ، وذهب قوم الى أن الامام مخير فيه بين
شيئين بين أن يقسمه
الصفحه ٨٩ : غيره (١). الى هنا ، فتفطن أيها المنصف ، هل حكم بأنها فتحت عنوة
في كلامه هذا أو احترز عنه بقول
الصفحه ٩٠ :
المنتهى (١) ضعف العمل بها لهم يقدح في حجيتها المستندة إلى شهرتها
بين الأصحاب بوجه من الوجوه أصلا ، بل لا
الصفحه ٩٥ :
وأهل الخلاف على دين التشيع نظرا الى فعل من هو مسمى فيهم بالرئاسة وربما
زعم أنه عمل حيلة له ، فليت
الصفحه ١٠٥ : إشعار فيه بالخراج على أن
ما فهمه هذا المؤلف من هذا الخبر ليس على الوجه ، وذلك أنه عليهالسلام أشار الى
الصفحه ١٠ : المذكور. ولكن هذه طريقة قد
جرى عليها جملة من العلماء من تخطئة بعضهم بعضا في المسائل ، وربما انجرّ الى
الصفحه ١٤ : جليلة دعاني
ذلك الى إيراد صورة ذلك الحكم والكتاب في هذا الموضع من هذا الكتاب ، وكان صدره
هكذا : بسم الله
الصفحه ١٩ : ، صلّى
الله عليهما وعلى آلهما الذين هم سوابق الفضل ولواحقه.
وبعد ، فيقول
الفقير الى الله المنّان