الصفحه ٦٠ : من غير إذن ، ويرشد
الى بعض هذه الأحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي الحسن الأول عليهالسلام
الصفحه ٦٧ : الرواية مشهور بين الأصحاب مع كونها مرسلة
وجهالة بعض رجال أسنادها وعدم إمكان التمسك بظاهرها ، إذ من غزا
الصفحه ٤٦ : إلى كلام هذا الرجل تجد العجب
العجاب. وقد أجببت أن أورد كلام الشيخ في التهذيب من أوله الى آخره تبركا
الصفحه ٨٣ : العراق من المفتوحة
عنوة. قلت : الجواب عن ذلك من وجوه :
( الأول ) أن
الشيخ قال هذا على صورة الحكاية
الصفحه ١١٣ : على جواز غيره
بشيء من الدلالات فضلا عن كون جواز غير البيع أولى وذلك لأنه محجوب فيه وأمره الى
الوالي
الصفحه ٨٥ :
إثبات نعم ذكره أفراد منهم كالعلامة (١) والشيخ (٢) على ما سمعته من قوله الدال على أنها من الأنفال وابن
الصفحه ٥٦ : ويصرفه في مصالح المسلمين وابن إدريس منع من ذلك كله ، وقال إنها
باقية على ملك الأول ولا يجوز التصرف فيها
الصفحه ٦٣ : عليهالسلام وهي في يده؟ ولو احتمل أن يرد البائع وجب الحكم بعود
يده كما كانت ما لم يعاوضه الإمام لأن من آثار
الصفحه ٤٧ : لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم مطعم
على وجه من الوجوه وسبب من الأسباب قيل له : إن
الصفحه ٧ : حاشية الإرشاد للعلامة ـ الذريعة ٦ : ١١.
٢٠ ـ واجبات
الصوم ، أوله : يا ولي العناية اجعلنا من أهل عنايتك
الصفحه ٤٥ : وثالثا كيف
وكلام الشيخ الأول إنما وقع لفائدة جواز نفي التصرف على معنى عدم تحقق الإثم فيه
وليس من البيع
الصفحه ١٢٠ :
إثبات أنها ظلم وقد ثبت ، فيقع الكلام في الجمع خاصة إذ لا يلزم من السقوط
بتقدير ترجيحه على عدم سقوط
الصفحه ٩٦ : معمورهما من الموصل الى عبادان ستة وثلاثون ألف ألف جريب.
وأما ( ثانيا )
فلأن عمارة القرى أمر عظيم يحتاج
الصفحه ١٠٠ : بثبوت يد المسلم وأصالة عدم استحقاق الغير أيهما أولى بما ذكر.
قوله
: بعد ما تلوناه من كلامهم.
أقول
الصفحه ٢٨ : لكل لبيب أريب ، وحيث أتينا على ما أوردناه من
المقدّمات فلنرجع الى المقصود بالذات.
قوله
: حيث إنّا