قائمة الکتاب
بيان حكم الأَرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٧
البحث
البحث في السراج الوهّاج
٤٤/١ الصفحه ٦٤ : أنواع التصرّف التي تتبع الملك ، ومتى فعل شيئاً من ذلك كان التصرّف باطلاً وهو باق على الأصل ، وقال ابن
الصفحه ٥٣ : لآثار التصرّف لأن ذلك جائز لا يختلف فيه أحد من الأصحاب فيما علمته .
قوله : ثم قال : وقال
ابن إدريس
الصفحه ٥٦ : يراه ويصرفه في مصالح المسلمين وابن إدريس منع من ذلك كلّه ، وقال إنها باقية على ملك الأول ولا يجوز
الصفحه ٩٢ : .
قوله : وروى أيضاً عن
عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمّا اختلف فيه ابن أبي
الصفحه ٩٣ :
ما
قال ابن شبرمة وابن بشير (١) وقال في الرجال ما
قال ابن أبي ليلى بأنهم اذا أسلموا فإنهم أحرار
الصفحه ٤٠ :
ذلك
العشر أو نصف العشر . وقال ابن إدريس : (١) الأولى ترك ما قاله
الشيخ فإنّه مخالف للاُصول
الصفحه ٤١ : الشيخ ، وكلام ابن إدريس يقتضي المنع من التصرّف مطلقاً وهو مخالف لمذهب الشيخ والتقي والقاضي وهو ـ أعني
الصفحه ٥٧ :
إشعار
فيها بالاشارة الى الرواية وهو يدلّ ظاهراً على عدم قول غير ما حكاه عن ابن إدريس ، فاذا كان
الصفحه ١٠٤ : إسماعيل ابنه فقال ما يمنع ابن أبي سمّاك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ممّا يكفيه الناس ويعطهم ما يعطي الناس
الصفحه ٢٣ : ، وينجي منه أن يكفّ الانسان يده ولسانه ، ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن (٣)
. وإلى ابن عبّاس قال : قال
الصفحه ٣٣ : (١)
قلت : يعني ما يذكره عن قريب على مختار الشيخ والجماعة ، وهما في الدلالة على مختار ابن حمزة وابن البرّاج
الصفحه ٣٩ : مالهم . قاله الشيخ رحمه الله وأبو الصلاح ، وقال ابن حمزة : اذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين أمرها الى
الصفحه ٤٢ : بتضافر الروايات ، وأورد منها روايتين . فبطل مذهب ابن إدريس فصار الحال مشتركاً بين الشيخ والتقي والقاضي
الصفحه ٤٣ : ولا عدمه ، ـ ثم قال ـ وقال ابن إدريس : (٥)
إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرّفنا لا نفس الأرض
الصفحه ٤٧ : رواه سعد ابن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عمّارة عن الحارث بن مغيرة البصري عن أبي عبد الله
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
السراج الوهّاج
