الصفحه ١١٥ : المصنف ما يأخذه باسم المقاسمة فقيده بالأخذ وهو
على الجائر ونائبه حرام ، وغيره من المصنفين أيضا ذكر ذلك
الصفحه ٦٩ : ما ذكرناه كان للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة وهي لمن قام مقامه من الأئمة في كل عصر ، فلا يجوز
الصفحه ٢٢ :
يفعل فعليه لعنة الله (١).
الثانية
:
قال عليهالسلام : الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في
الصفحه ٧٠ :
الثلاثة وأتباعهم لكنه لا يقدح إلا في الدلالة على الإجماع ولا يخلو من مشاحة لا
حاجة الى الإطالة بها. وقال
الصفحه ١١٨ : الاستحقاق.
نعم قد وردت
رخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن الزكاة دلت عليه روايات من طرقنا لكني لم أقف على
مفت
الصفحه ٧٧ :
لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو لاستيجابه مع خلوة من الاختصاص ، ويشترط
في تملكه بالإحياء أمور تسعة
الصفحه ٩٠ :
المنتهى (١) ضعف العمل بها لهم يقدح في حجيتها المستندة إلى شهرتها
بين الأصحاب بوجه من الوجوه أصلا ، بل لا
الصفحه ٢٣ : على الله ، ولا دين لمن دان بجحود شيء من كتاب الله (٢). وإلى علي بن
جعفر بن محمّد عن أخيه موسى بن جعفر
الصفحه ١٢٩ :
والاستغناء بالله عن طلب الحوائج الى صاحب سلطان ، واعلم أن من خضع لصاحب سلطان أو
لمن يخالفه على دينه طلبا لما
الصفحه ١٩ : ، صلّى
الله عليهما وعلى آلهما الذين هم سوابق الفضل ولواحقه.
وبعد ، فيقول
الفقير الى الله المنّان
الصفحه ٦٥ : فيها مطلقا بإذنه ، وعلى هذا فلا ينفذ شيء من
التصرفات المتصرف فيها استقلالا ، وقد أرشد الى هذا الحكم
الصفحه ٢٤ : به خير من أن يطلب
بأحسن ما يطلب به الآخرة (٢). وقال عليهالسلام من آذى طالب العلم لعنته الملائكة وأتى
الصفحه ١٣١ : أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة ٣٠
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه
للأراضي
الصفحه ٤٠ : صفوان بن
يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : ذكرنا الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما
سار فيها أهل بيته
الصفحه ١٢ : فِي
النّارِ خَيْرٌ؟ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ؟! اعْمَلُوا ما
شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما