الصفحه ٢٥ : كما تأكل النار الحطب ، وقد ورد فيها ما لا يحصى.
ومنه عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الغيبة إدام
الصفحه ٧٦ : المتصرف طسقها ويملكها
المحيي عند غيبته من غير إذن ـ الى أن قال : ـ ويدل على أن المحيي للموات في غيبته
الصفحه ٧ : تهجّم عظيم على الحضرة الربوبية. وها أنا ذا أسطر ما
سنح لي .. فرغ منه ١٣ شوال ستة ٩٤٥ وهي أجوبة لاسئلة
الصفحه ٣٧ : الصلح وهي كلّ أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية
، بلزمهم ما يصالحهم الامام عليه من نصف أو ثلث أو ربع
الصفحه ٣٤ : حكم أراضي الزكاة وغيرها ، الأرضون على أربعة
أقسام حسب ما ذكرناه في النهاية ، (٢) فضرب منها يسلم أهلها
الصفحه ٢١ :
والناذرين
إذا لم ألقهما ذمي
فاستخرت الله
تعالى على نقضها وابانة ما فيها من الخلل والزلل ، ليعرف
الصفحه ٥٧ :
إشعار فيها بالإشارة إلى الرواية وهو يدل على عدم قول ما حكاه عن ابن إدريس
، فإذا كان متروكا تعين
الصفحه ٣١ : زكاة من أسلم طوعا من الأراضي بل ومن الأنعام ولا بالشيعة ، ومع أنه لا
يدلّ على ما هو فيه من حلّ القرية
الصفحه ١٠٦ : على ما في يده من الغصب ، وهذا واضح.
وقوله : « وقد
احتج به العلامة » ليس بشيء لأنا بينا عدم دلالة
الصفحه ٣٥ : : ضرب منها أسلم أهلها عليها طوعا .. إلخ ،
والضرب الثاني من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف ، والضرب الثالث
الصفحه ٧٩ :
وأعجب من ذلك
أن العلامة في المنتهى (١) والتحرير (٢) نقل عن الشيخ ما يدل على أنها من الأنفال فأسقطه
الصفحه ٤٦ : ، ولا أعرف من أين تخيل
لهذا المؤلف كون كلام الشيخ يرشد الى ما ذكره!! وقول المؤلف « ثم استدل على حكم
الصفحه ٦٠ : ما سلمه
هنا وخلاف ما أقام الدليل عليه هنا من العموم ، وسنشير الى الدليل هناك أيضا بما
يظهر به خطاؤه
الصفحه ٤٢ : الروايات
بخروج الملك عن المالك لإمكان حمل ما يحتمل منها ذلك على النماء والارتفاع ،
فدليله بالنسبة إلى بقا
الصفحه ٩٤ : ذيله به من قوله « وعلى الرواية » ، (٢) وإذ قد عرفت
ما أفدناه وضعف ما استدل به فاعلم أن هنا أمر إذا نظره