الصفحه ٤٨ :
ابن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي وحسن بن علي بن يوسف
جميعا عن محمد بن سنان عن حماد
الصفحه ٢٨ :
المرتبة عند الله تعالى والزلفة لديه إلّا بالورع ، وما حكاه السعيد عن
والده في طبخ الزبيب فيه كفاية
الصفحه ٦٤ : التصرف التي تتبع الملك ، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف
باطلا وهو باق على الأصل ، وقال ابن إدريس : فإن
الصفحه ٥٣ : التصرف لأن ذلك جائز لا يختلف فيه أحد من الأصحاب فيما علمته.
قوله
: ثم قال : وقال ابن إدريس (١)
: « إنما
الصفحه ٥٦ : ويصرفه في مصالح المسلمين وابن إدريس منع من ذلك كله ، وقال إنها
باقية على ملك الأول ولا يجوز التصرف فيها
الصفحه ٩٢ : : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما
اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت : إن ابن أبي
الصفحه ٩٣ :
ما
قال ابن شبرمة وابن بشير (١)
وقال في الرجال ما
قال ابن أبي ليلى بأنهم إذا أسلموا فإنهم أحرار
الصفحه ٤٠ :
ذلك العشر أو نصف العشر. وقال ابن إدريس (١) الأولى ترك ما
قاله الشيخ فإنّه مخالف للأصول والأدلّة
الصفحه ٤١ :
، وكلام ابن إدريس يقتضي المنع من التصرّف مطلقا وهو مخالف لمذهب الشيخ والتقي
والقاضي وهو ـ أعني العلّامة
الصفحه ٥٧ :
إشعار فيها بالإشارة إلى الرواية وهو يدل على عدم قول ما حكاه عن ابن إدريس
، فإذا كان متروكا تعين
الصفحه ١٠٤ : ، فمنها ما رواه الشيخ عن أبي بكر
الحضرمي قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وعنده إسماعيل ابنه فقال
الصفحه ٢٣ : ، وينجي منه أن يكفّ الإنسان
يده ولسانه ، ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن (٣). وإلى ابن عبّاس قال : قال
الصفحه ٣٣ : يذكره
عن قريب على مختار الشيخ والجماعة ، وهما في الدلالة على مختار ابن حمزة وابن
البرّاج أظهر ثم احتجّ
الصفحه ٣٩ :
مالهم. قاله الشيخ رحمهالله وأبو الصلاح ، وقال ابن حمزة : إذا تركوا عمارتها صارت
للمسلمين أمرها الى
الصفحه ٤٢ :
بتضافر الروايات ، وأورد منها روايتين. فبطل مذهب ابن إدريس فصار الحال مشتركا بين
الشيخ والتقي والقاضي إلّا