الصفحه ٤٤ : عليهالسلام أما في حال
ظهوره فلا ، لأنه إنما يجوز التصرّف فيها مطلقا بإذنه ، وعلى هذا فلا ينفذ شيء من
تصرفات
الصفحه ٢٨ : لكل لبيب أريب ، وحيث أتينا على ما أوردناه من
المقدّمات فلنرجع الى المقصود بالذات.
قوله
: حيث إنّا
الصفحه ٢٦ : » (١) بقوله « وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » (٢) فغرض الشارع
يتمّ بالتخلّص منه بأيّ وجه اتفق
الصفحه ٢٧ :
أنفسهم ليتمّ نظامهم ويتوفّر دواعيهم الى حاجاتهم المتفرّعة عن غناهم ،
ونحو ذلك من أمره ظالم بمال
الصفحه ٢٥ : كما تأكل النار الحطب ، وقد ورد فيها ما لا يحصى.
ومنه عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الغيبة إدام
الصفحه ٢٩ :
فيهما ، فالعذر إذن مزيّف إلا على من ران على قلبه ممّا كسب.
قوله
: مقتفين في ذلك أثر كثير من
الصفحه ٧٩ :
وأعجب من ذلك
أن العلامة في المنتهى (١) والتحرير (٢) نقل عن الشيخ ما يدل على أنها من الأنفال فأسقطه
الصفحه ٧٥ :
إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل ورسوله (١). وعنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن
الصفحه ١٢٤ :
ذلك لأنه عام ، ويصح الاستدلال به على ما يتناوله ، ومنه الجائزة المحرمة
فلا منافاة إذ لا يلزم من
الصفحه ١٢٦ :
لا يكون إلا عمن يتصدى لذلك من حيث إمامه في زعمه لأن بعث المصدقين وأخذ
ذلك من خواص من يعتقد
الصفحه ١٥ :
الناس برفضها ، فاعتذرت .. وما بلغت ( حينئذ ) منها حقيقة تعريضية بل
تصريحية بأنواع التشنيع ، فلما
الصفحه ٢٠ :
بقدرته في سمائه وأرضه فوق العباد ، وقد صرّح عنه بكلامه فصيح المنادي ،
فأسمع من كان له قلب أو ألقى
الصفحه ٩٤ : ذيله به من قوله « وعلى الرواية » ، (٢) وإذ قد عرفت
ما أفدناه وضعف ما استدل به فاعلم أن هنا أمر إذا نظره
الصفحه ١٢٥ :
فعل عدم الاشتراط يجوز وإن أخذ من الشيعي ، وعلى الاشتراط لا يجوز. وظاهر
الأصحاب عدم الاشتراط
الصفحه ١٣ : » وما تأملتها إلّا كجلسة العجلان. وأشار اليّ من يجب
طاعته بنقضها ليتخلّق من رآها من الناس برفضها