الصفحه ٦٨ : شيء له معارض أو شاذ لا يصح الفتوى به ولا يقدح
في جواز العمل بما ليس فيه ذلك ، ولو لا خوف الإطالة
الصفحه ٧٠ :
الثلاثة وأتباعهم لكنه لا يقدح إلا في الدلالة على الإجماع ولا يخلو من مشاحة لا
حاجة الى الإطالة بها. وقال
الصفحه ١٠٩ : إشعار في الخبر بأن القاسم قاسم الجور وأن الذي يأخذه
من الخراج ، سلمنا ، لكن جوازه لهم لا يدل على جوازه
الصفحه ١١٦ :
والحاصل : أن
ما دل عليه الروايات في زعمه لا يقتضي ما ذكره وأما الإجماع على ما ذكره فهو على
المنع
الصفحه ١١٩ : ء ومواساتهم ، فأخذها لا
لصرفها في الوجه مناف للحكمة ، فيجب أن يكون محرما ولأنها حق في العين ، فيتوقف
تمييزه
الصفحه ١٢١ : ء؟ قال : إن كنت لا بد فاعلا
فاتق أموال الشيعة : قال : فأخبرني أنه كان يجيئها من الشيعة علانية ويردها
الصفحه ١٢٥ :
فعل عدم الاشتراط يجوز وإن أخذ من الشيعي ، وعلى الاشتراط لا يجوز. وظاهر
الأصحاب عدم الاشتراط
الصفحه ١٣ : ، فاعتذرت بأعذار لا نذكر الآن. وما
بلغت منها حقيقة تعريضية ـ بل تصريحية ـ بأنواع التشنيع ومخالفته في ذلك
الصفحه ٣٠ : وأموال ونحو ذلك لا يدلّ
على أنهم فعلوا كمثل فعله ليصحّ استشهاده ، فهذا أيضا مزيّف ، وحسن أن يتمثل له
بقول
الصفحه ٣٩ : بعد مواتها فإن من أحياها أولى بالتصرّف فيها إذا تقبّلها بما يتقبّلها
غيره.
أقول : لا يجب
على الامام
الصفحه ٦٠ :
: الثانية : موات هذه الأرض أعني المفتوحة عنوة وهو ما كان وقت الفتح مواتا للإمام
ـ عليهالسلام ـ خاصة لا يجوز
الصفحه ٦٢ : أولي الأمر أخذها
من المشتري؟ وكيف يسترد رأس ماله مع أنه قد أخذ عوضه أعني تلك الآثار؟ قلت : لا
ريب أن
الصفحه ٧٢ : شرائعه (١) ولا مستند له إلا هذه الرواية فلو لا انجبارها بالشهرة
أو الاتفاق لم يجز له الفتوى بحال ، وعلى
الصفحه ٨٣ : ـ يكون للإمام خاصة ويكون من جملة
الأنفال التي لا يشركه فيها غيره ، (٣) وهذا الكلام يقتضي أن لا يكون أرض
الصفحه ٨٩ : المؤمنين عليهالسلام ـ إن صح شيء من ذلك ـ يكون للإمام خاصة ويكون من جملة
الأنفال التي له خاصة لا شركة فيها