الصفحه ٥٦ : ينقلها صحيحا
لا أدري لأي شيء ، فان كان يقول : لأن الرواية تجوز بالمعنى ، قلنا : فلا بد من
مراعاة عدم
الصفحه ٦٦ : ، وبالجملة ففي المسألة نظر (٤) الى
هنا كلام العلامة رحمهالله ] (٥).
أقول : لا يخفى
أن جوابه الذي أجاب به
الصفحه ٧٤ : لا يرفع أيديهم عنه بعد الظهور كما دل عليه بعض الأخبار
وكلام الأصحاب كالعلامة في المنتهى (١) وغيره
الصفحه ٨٤ : المؤمنين في ذلك ، ومما يدل
على ذلك فعل عمار فإنه من خلصاء أمير المؤمنين عليهالسلام ولو لا أمره لما ساغ له
الصفحه ٩٣ : (٢). وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه لا
سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك فلا مجال للتردد. (٣)
أقول
الصفحه ٩٦ :
الموات وهذا لا يعترض به أحد؟ ومن ثم قال : إنه معلوم البطلان ببديهة العقل ، ثم
خبط في توجيه معلوميته
الصفحه ١٠٧ : الظالم لا فائدة مهمة فيها إلا إذا كان أهل العصر جميعا أو أكثرهم على
ذلك لأن الامتناع يفيد تورعه عن
الصفحه ١٠٨ : ذلك لا بأس حتى يعرف الحرام بعينه ، قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا
فيأخذ صدقات أغنامنا نقول بعناها
الصفحه ٩ : أحسن الحال.
فلما وصلت
تواترت الأخبار عنه من الثقات وغيرهم بما لا يليق بالذكر الى أن انتهى الأمر إلى
الصفحه ١٥ : ذلك لا يألو جهدا
بأنواع التعريض بل التصريح .. فاستخرت الله على نقضها وابانة ما فيها من الخلل
والزلل
الصفحه ١٦ : في العلم ، وكون
القطيفي ليس من رجاله ، فان من تورّع عن جوائز الملوك لا يجوز له القدح فيمن
يأخذها
الصفحه ٣٤ : أربعة عن التحقيق بمعزل ،
فإن أرض الإسلام لا يخلو إمّا أن يكون ما أسلم أهلها عليها طوعا أو ما قابل بلاد
الصفحه ٤٥ : تعيين لكون التصرف وقع مباحا أم لا ، والروايات صريحة بذلك أيضا ،
وفي بعضها عن علي (٢) عليهالسلام هكذا
الصفحه ٥٧ : ابن إدريس المتروك
، وعبارة الشهيد لا احتمال فيها لذلك ، وكيف يكون البقاء على الملك متروكا وهو
فتوى
الصفحه ٥٨ : قبل ، فالمنفرد للبحث لا بد وأن يتعرض
لذلك لئلا يتوهم عموم الحكم في المفتوحة عنوة بل هو الظاهر خصوصا