الصفحه ٦٤ :
لأن
مراده بأرض العراق المعمورة المحياة التي يقال فيها لا يجوز بيعها ولا هبتها لأنها
أرض الخراج
الصفحه ٧٩ : حتى
أورد الكلامين ، وأورد هو قول الشيخ في المبسوط (٣) وجعل آخره
إيرادا ثم أجاب عنه بكلام رث ركيك لا
الصفحه ١١٤ : يأخذه بإجازة من له التصرف في بيعه جواز اتهابه مال من أجيز له في
البيع هذا أمر لا نعرفه فلعله حصله من
الصفحه ٥٢ :
بحيث
يمكن ترتب البيع ونحوه (١).
أقول : هذا
كلام في نهاية الركاكة والسقوط عن درجة الاعتبار لا
الصفحه ٦٥ : يحمل كلام الشيخ (ره) على حال وجود الامام وظهوره لا مطلقا (١).
أقول : هذا من
غرائبه وعجائبه ، فإن كلام
الصفحه ٧٨ : فلا خلاف في أنها فتحت عنوة (١).
أقول : إن أراد
بقوله « لا خلاف في أنها فتحت عنوة » أنه لا خلاف في
الصفحه ٩١ : كان قول الشافعي فيه قوة » (١) فليس من
الظهور الذي ذكره في شيء كما لا يخفى ، فإن قوله الأول ذهب إليه
الصفحه ١٠٣ : .
قوله
: في التذكرة في كتاب البيع (١).
أقول : كلام
التذكرة بمجرده لا يكون حجة إنما الحجة في الدليل
الصفحه ١١٥ : للنص مثلا والأخذ على حاله من التحريم ،
فالأخذ ابتداء عن أمره لا وجه لإباحته.
وآخره ركيك جدا
، أعني
الصفحه ١١٧ : الاسناد
بإلهام الصواب والسداد والتمسك بسبيل الرشاد فنقول : لا شك ولا خفاء في أن الأصحاب
ذكروا جواز ابتياع
الصفحه ٣٣ : الخراج وسرقته والحيلة عليه لا
يجوز. وحينئذ يلزمه الخراج لدخوله تحت أهله هذا خلف فرجع ما عمله على أصله
الصفحه ٥٥ :
والتدقيق فكيف لا يشنع على غيره ووجب أن يتمثل بهما بقول الشاعر :
وكم من عائب
قولا صحيحا
الصفحه ٦١ :
الأحاديث أمكن الاستدلال به على العموم فلا يليق ذكره دليلا على ما ادعاه
لأنه لا يدل على شيء منه
الصفحه ٦٣ :
أقول : لا
يحتمل أن يكون المراد إلا الإمام عليهالسلام لأن البائع باع ما هو جائز له شرعا بمعاوضة
الصفحه ٦٧ : بإذن الإمام لا
يكون خمس غنيمته كلها للإمام عليهالسلام (١).
أقول : هذا
الكلام من المؤلف عجيب غريب