الصفحه ٦٩ :
التصرف في شيء من ذلك إلا بإذنه .. إلخ ، ولم يذكر فيه لا قولا ولا خلافا.
وقال في
النهاية (١) : وإذا غزا
الصفحه ٧٧ : ، فإن لم يكن لها مالك معين فهي للإمام ولا يجوز إحياؤها إلا
بإذنه ، فإن بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكها
الصفحه ٧٩ : عليها ،
فالعراق حينئذ من الأنفال ولا يحتمل أن يكون بحكم المفتوحة عنوة إلا على أحد أمرين.
( الأول ) كون
الصفحه ٨٤ : العراق كان بغير إذنه
لأن مقتضى الرواية ليس إلا مع ذلك. فليت شعري كيف يخيل (٤) أن يكون هذا
حكاية؟ لا أدري
الصفحه ٩٠ : والتملك الشرعي. والجواب عن الأول أنه غير دال
على المطلوب إذ الآية تدل على إخراج الخمس في الغنيمة إلا على
الصفحه ٩١ : إلا أنه من
كلامه أنه يعتقده ، وقد وجهناه سابقا (٤) فجوابه بأن الرواية لا دلالة فيها بغير إذن خبط ظاهر
الصفحه ٩٥ : الفور بجميع أنواع القدرة ، فلو
لم يكن على المتحيل في أخذه إلا عدم رده والسعي فيه لكان من موبقات الذنوب
الصفحه ٩٦ : يعمروها
في وسط البلاد قرى متعددة ، وما كان بين القريتين والبلدين في البعد قدر فرسخ إلا
نادرا ، كيف ومجموع
الصفحه ٩٧ : يقول إن أرض العراق يوم الفتح لم يكن فيها شيء من الموات؟ إلا أن يكون
ممن لا يبالي كيف يرمي الكلام على
الصفحه ١٠٠ : فيه قولان أصحهما تقدم يد المسلم على الشياع ، فكيف
بما لا يتمسك فيه إلا بمثل هذه الاحتمالات الباردة
الصفحه ١٠١ : الرسالة ما هو منوط بموضع
نزاع مهم ، إلا أنا نتعرض لما قصر فيه فهمه واستدلاله في باقيها تحقيقا لاسم النقض
الصفحه ١٠٢ : !! (٢).
أقول : هذا
الوجه من حيث المعنى في غاية السقوط لأن الخراج وإن كان حقا شرعيا إلا أنه في
الذمة ما لم يشترط
الصفحه ١٠٨ :
الابتياع من العامل الذي يظلم إذا لم يعلم أنه ظلم أحدا بعينه ، فأخذه إن
كان ظلما لم يجز ، وإلا جاز
الصفحه ١١٠ : المرجوحية التي لا تبلغ التحريم ، فلو
سلمنا عدم مواقعة الامام لها قلنا لا يقتضي مواقعته إلا عدم المرجوحية
الصفحه ١١١ :
كله قوله « وقد نبه شيخنا في الدروس على هذا المعنى .. إلخ » (٢) وأنت قد تعلم
أن الشهيد لم ينبه إلا على