الصفحه ٣١ : (١). إذا عرفت هذا
فقوله « وفي حال غيبته عليهالسلام قد أذن أئمّتنا عليهمالسلام لشيعتهم في تناول ذلك من
الصفحه ٣٧ : فيها بالقبض
والهبة والبيع والشراء بحسب ما يراه ، وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث
أو ربع
الصفحه ١١٥ : الفاضل
السيد ابن عبد الحميد الحسيني في شرحه للنافع : وإنما يحل بعد قبض السلطان له أو
نائبه ، (٣) ولهذا
الصفحه ٥٥ :
على مطلوبهما بل ولا تلتئم مع مقالتهما (١). فاذا كان هذا قوله في هذا الرجل الذي هو علم التحقيق
الصفحه ٣٢ :
منهم له أو إشارته إلى إباحته فضلا عن تداولهم له ، وعلى طريق آداب البحث
على المدّعي هنا تصحيح النقل
الصفحه ٢٠ :
بقدرته في سمائه وأرضه فوق العباد ، وقد صرّح عنه بكلامه فصيح المنادي ،
فأسمع من كان له قلب أو ألقى
الصفحه ٧٣ : لم يلتفت الى ذلك
لأنه من المجازفين ، ولهذا استدل على مدعاه بقول أبي عبد الله في رواية عمر بن
يزيد
الصفحه ١١٨ : .
(٢) تهذيب الأحكام ـ
ج ٤ ـ ص ٣٨ ـ حديث : ٩ ـ ٩٧ ـ باب ١٠ في وقت الزكاة ـ والراوي « عبد الله بن بكير
» ومع
الصفحه ٤٦ : وشراؤه على هذا الوجه وعدم جواز بيع أراضي
الأنفال بل يجوز التصرف فيها حسب ، ولا يخفى على من له تأمل ومسكة
الصفحه ٦٠ : إحياؤه إلا بإذنه إن كان ظاهرا ، ولو تصرف فيها
متصرف بغير إذنه كان عليها طسقها ، وحال الغيبة يملكها المحيي
الصفحه ١٠ : » قد أرسل في تلك الأوقات للشيخ إبراهيم المذكور جائزة ،
وردّها الشيخ .. فقال له الشيخ علي : انك أخطأت في
الصفحه ٨٠ :
عبد الحميد الحسيني قدس الله سره قال في شرحه الذي بلغ فيه الغاية وتجاوز
فيه النهاية للنافع وظاهره
الصفحه ١١٩ :
فالبحث الأول
فيه مسألتان : ( الاولى ) في المأخوذ من الزكاة. ( والثانية ) في المأخوذ من
غيرها
الصفحه ٣٣ :
بالإبطال.
قوله
: المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين وهي في الأصل على قسمين :
أحدهما
: أرض بلاد الإسلام
الصفحه ٩٦ : يعمروها
في وسط البلاد قرى متعددة ، وما كان بين القريتين والبلدين في البعد قدر فرسخ إلا
نادرا ، كيف ومجموع