الصفحه ٤٠ : الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بخيبر (٣).
لا يقال السؤال
وقع عن أرض الخراج ولا نزاع فيها بل في أرض من
الصفحه ١٠٧ :
الحكم فيه بالنسبة الى أهل يقوم به الدولة وغيرهم.
وفي الخبر
الأول ـ أعني رواية أبي بكر
الصفحه ٦٤ : ، الى هنا كلامه (١).
وقبل
التعرض له نذكر كلام العلامة في المختلف قال : مسألة الأرض المفتوحة عنوة ، قال
الصفحه ١٢٤ : الجمع هو أن المراد بالجائر في كلام الأصحاب مخصوص بمن له شبهة
الإمامة ، وقد أجيز لنا أن نعاملهم بمقتضي
الصفحه ٦ :
٧ ـ الرسالة
الحائرية ، كما في الذريعة ٦ : ٤. وسيأتي الحديث عنها.
٨ ـ الرسالة
الرضاعية ، في عموم
الصفحه ٤٥ :
ما صرح به العلامة في المنتهى (١) وغيره من الأصحاب من إطلاق جواز بيعها تبعا لآثار
التصرف من غير
الصفحه ٩٤ : شناعة أهل الإيمان
__________________
(١) المبسوط في فقه
الإمامية ـ ج ٢ ـ كتاب الجهاد ـ ص ٣٤
الصفحه ٥٣ : أعني ما ليس في يد مسلم من الأرض التي أسلم
__________________
(١) السرائر ـ كتاب
الزكاة ص ١١٠
الصفحه ٦٥ :
__________________
(١) راجع خراجيته (ره)
، ص ٥٣.
(٢) المبسوط في فقه
الإمامية ـ ج ٢ ـ كتاب الجهاد ـ ص ٣٤.
الصفحه ١٢٩ :
العامل به أعظم الناس راحة في منفعة والعالم بهذا التارك له أعظم الناس
شغلا في مضرة ، ورب منعم عليه
الصفحه ٥١ : ربما فهم منهما سواء له الاختصاص لكن بتوجه ( بتوجيه ظ ) لأن الجواز مطلقا
يقتضي الجواز للشيعة في جملة من
الصفحه ٢٢ :
يفعل فعليه لعنة الله (١).
الثانية
:
قال عليهالسلام : الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في
الصفحه ١١٤ : يأخذه بإجازة من له التصرف في بيعه جواز اتهابه مال من أجيز له في
البيع هذا أمر لا نعرفه فلعله حصله من
الصفحه ١٢٦ : له من نصيب وافر فيجوز نظرا الى شبهة
إمامته التصرف فيما يهب منه ولا يرد ذلك في الابتياع ، فإن بيع
الصفحه ١٢٨ : الأبرار فأحببت إظهار ما غفلوا عنه قربة الى الله تعالى لئلا
يضيع الحق فتدخل في سلك من رضي بإضاعته وسكت عن