الصفحه ٥٠ : قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كيف تراني شراء أرض الخراج؟ قال : ومن يبيع ذلك في
أرض المسلمين
الصفحه ١٢١ :
وأما الثانية :
فيدل عليها عموم الكتاب والسنة الدالين على تحريم التصرف في الأموال بغير حق ،
والعقل
الصفحه ١٥ : ذلك لا يألو جهدا
بأنواع التعريض بل التصريح .. فاستخرت الله على نقضها وابانة ما فيها من الخلل
والزلل
الصفحه ١٠١ : بالله من نصب الدين فخا يصطاد به الحطامات واسم
الرئاسات ، وقد كان في هذا القدر كفاية إذا لم يبق في
الصفحه ١٠٩ : كان قبولهما عليهماالسلام لجوائزه إلا لما لهما من الحق في بيت
المال ، مع أن تصرفه عليه غضب الله وسخطه
الصفحه ٨١ :
فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع الى ثلاثين ألف ألف في أول سنة وفي الثانية
بلغ ستين ألف ألف فقال
الصفحه ٨٤ : المؤمنين في ذلك ، ومما يدل
على ذلك فعل عمار فإنه من خلصاء أمير المؤمنين عليهالسلام ولو لا أمره لما ساغ له
الصفحه ٩١ : كان قول الشافعي فيه قوة » (١) فليس من
الظهور الذي ذكره في شيء كما لا يخفى ، فإن قوله الأول ذهب إليه
الصفحه ١١٠ : لسائر الناس دون الإمام لأن حق الإمامة له وما في يد الجائر
يستحق هو قبضه بالأصالة بتقدير وقوع الشبهة فيه
الصفحه ٦٧ : بالقبول
ولم نجد له رادا وقد عملوا بمضمونه. واحتج به على ما تضمن من مسائل هذا الباب
العلامة في المنتهى
الصفحه ٣٦ : الحجريّة ، قم.
(٣) مختلف الشيعة ج
٢ ص ٣٣٢ ـ كتاب الجهاد ـ في ضمن الفصل الخامس ـ الطبعة الحجريّة ـ طهران
الصفحه ٣٤ : في فقه
الإمامية ـ ج ١ ـ كتاب الزكاة ـ في حكم أراضي الزكاة وغيرها ـ ص ٢٣٤.
(٢) النهاية : في
مجرّد
الصفحه ٥٦ : العبارة اقتصر على كون المشهور
في الرواية ما ذكره وحكى الطسق عنه النهاية وهي كتاب خبر حذفت أسانيده ، وكأنه
الصفحه ٩٣ : ذكر ذلك العلامة
في كتاب إحياء الموات من التذكرة لكن لم يذكر أحد حدودها (٤)
، وأما البواقي فذكر
حكمها
الصفحه ٧ : في قوله تعالى «
لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا » فإنه ممّا تحيرت فيه عقول اولي