الصفحه ١٣٩ : لزم تغيّره بتغيّر شيء
من العالم ؛ لأنّ التغيّر لا بدّ وأن ينتهي بالأخرة إلى الله تعالى ؛ إذ هو علّة
الصفحه ٢٠٣ : العالمين » وإسماع الإمام من خلفه الذكر ، وإسرار المأموم ، وزيادة
الطمأنينة في رفع الرأس منه بغير إفراط
الصفحه ٢٢٩ : في الأوّلين مستحبّ.
وفي كون لبس
الثوبين شرطا في الإحرام أو جزءا من ماهيّته أو واجبا لا غير بحث
الصفحه ٢٣٦ :
السادس
: العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق
ويجزئ إلى نصف
الليل. فلو بات بغيرها فشاة عن كلّ
الصفحه ٢٦٩ : المأخوذ من المخالف ، هل يحكم بطهارته أم لا؟ مع أنّ فقهاءنا قد
حكموا بنجاسة ما يؤخذ ممّن يستحلّ جلد الميتة
الصفحه ٢٧٥ : ؟
ثمّ لو تجرّأ
متجرّئ على كافر معصوم المال ، أو من يعتقد ما يوجب الكفر آخره وهو مسلم الآن ، وأخذ
من ماله
الصفحه ١١ : المختاري في تاريخ الفراغ من تأليفها :
جاء في آخر بعض
مخطوطاته ـ وفي آخر نسخته المطبوعة أيضا ـ : « قد تمّ
الصفحه ٩٣ : للألطاف في العقليّات أيضا ، وإنّما هو نوع من
الألطاف الواجبة يكاد أن يكون ملاكها ؛ فإنّ النبيّ
الصفحه ١١٢ : . (٣)
[٦٤] وبإسناد
الشيخ في التهذيب إلى صفوان الجمّال قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام إذا صلّى وفرغ من
الصفحه ١٢٠ : أيّ واد هلك ». (١)
[٢] وعن أبي
جعفر الباقر عليهالسلام : « من كان ظاهره أرجح
من باطنه خفّ ميزانه
الصفحه ١٢٨ :
[٥٣] وعن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : « من قال في مؤمن ما
رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين
الصفحه ٢٦٧ : الإنفاق من ماله بنيّة الرجوع ، وأمّا من بعض الأموال فلا يجوز إلّا مع تعذّر
الإنفاق من المال الآخر ، ولو
الصفحه ٢٧٤ :
النابع من أسفله أو الجاري من أعلاه مع [ كون ] (١) المادّة كرّا.
وأمّا الأغلبيّة فالأحوط اعتبارها فيه
الصفحه ٢٧٨ : وجوبها ، ولا يلزم من ذلك الإجزاء.
المسألة
التاسعة عشرة :
ما قوله ( دام ظلّه )
في أخذ الأجرة على الأذان
الصفحه ٢٧٩ : أخذ الأجرة على الأذان ، مطلقين ذلك ، سواء وجد غيره أم لا.
نعم ، يجوز
الرزق من بيت المال ، ومن أموال