يخالف سنته؟ وكيفَ تحدثُ المخالفةُ بينَ ما أمرَ النبي صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ بإتباعه وبينَ سنته ) (١)؟!!

وقال الشيخ ( عبدُ العزيز عيسى ) أيضاً :

( فمن أخذَ بما كانَ متبعاً في عهد رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ وأبي بكرٍ وعمر فحسنٌ ، ومَن أخذَ بما كانَ متبعاً في عهد عثمانَ فلا بأسَ به ولا حرجَ عليه في ذلك ) (٢).

وقالَ ( أبو إسحاق الشاطبي ) بهذا الصدد :

( وفي الصحيح قولُه صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ : ( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأُمور ) فأعطى الحديثُ ـ كما ترى ـ أنَّ ما سنَّه الخلفاءُ الراشدونَ لاحقٌ بسُنَّة رسولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ ، لأنَّ ما سنُّوه لا يعدو أحدَ أمرَين : إمّا أنْ يكونَ مقصوداً بدليلٍ شرعي ، فذلك سُنَّة لا بدعة ، وإمّا بغيرِ دليل ـ ومعاذَ اللّهِ من ذلك ـ ولكنَّ هذا الحديث دليلٌ على إثباته سُنَّة ، إذ قد أثبته ذلك صاحبُ الشريعة صَلّى عَليِهِ اللهُ وسَلَّمَ ) (٣).

ومن الملاحظ هنا أنَّ هذهِ الطريقةَ لا تكلِّفُ الباحثَ أو المفتي عناءً طويلاً لكي يظفرَ بنتائج الأحكام الشرعية ، كما أنَّها لا تجعله يقفُ عند الزوايا الحرجة التي تُثار حولَ الكثير من الأُمور المنسوبة إلى ( أبي بكر ) و ( عمر ) و ( عثمان ) مما هو خارج عن حياط الشرع المبين.

__________________

(١) عطية ، د. عزت علي ، البدعة : تحديدها وموقف الإسلام منها ، ص : ١٤٩.

(٢) مجلة ( المسلمون ) ، ٢٧ نوفمبر ، ١٩٩٢م ، العدد : ٤٠٨.

(٣) الشاطبي ، أبو إسحق ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ١٨٧.

١٥٩