أبواب نكاح العبيد والإِماء

1 ـ باب وجوب استبراء الأمة على المشتري ، وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء

2 ـ باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ ، وجواز وطئه إياها

3 ـ باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها ، واستحباب الاستبراء

4 ـ باب أن من اشترى أمة من امرأة ، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب

5 ـ باب حكم من اشترى جارية حاملاً

6 ـ باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت

7 ـ باب أن استبراء الأمة حيضة ، ويستحب حيضتان ، وان الاستبراء يجب مع الوطء

8 ـ باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ، ويجعل مهرها عتقها ، وإن كانت أم ولد

9 ـ باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره

10 ـ باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة ، ولم يجز لغيره إلّا بعد عدة الحرة من الطلاق

11 ـ باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول

12 ـ باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها ، استحب له أن يستبرئها ، وليس بواجب

13 ـ باب وجوب استبراء الأمة المسبية

14 ـ باب أن من وطىء أمة ثم أراد بيعها ، وجب عليه استبراؤها

15 ـ باب أن من وطىء أمة بالملك حرمت عليه أُمها وبنتها عيناً ، نسباً ورضاعاً

16 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء

17 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه ، حتى المكاتب

18 ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، كان العقد موقوفاً على الإِجازة منه

19 ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، فقال له المولى طلق ، فقد أجاز له النكاح

20 ـ باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها ، وحكم أمة المرأة

21 ـ باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حراً فهو حر ، وحكم اشتراط الرقية

22 ـ باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه ، فيحل وطؤها بملك المنفعة

23 ـ باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها ، فتحل له إلّا أن يعلم أنها تمزح

24 ـ باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل

25 ـ باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء ، لم يحل له الوطء

26 ـ باب أن من أحل وطء أمته لغيره ، حل له ما دونه من الاستمتاع

27 ـ باب حكم ولد الأمة المحللة

28 ـ باب كراهة استرضاع الأمة الزانية ، إلّا أن يحللها مالكها من ذلك

29 ـ باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده ، إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها

30 ـ باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده ، وأنه يعطيها شيئاً

31 ـ باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره ، حرم عليه أن يطأها ، أو يرى عورتها

32 ـ باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها

33 ـ باب أن من اشترى أمة لها زوج ـ حر أو عبد ـ كان المشتري بالخيار

34 ـ باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما

35 ـ باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه ، تعين تجديد العقد

36 ـ باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم اعتقت ، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه

37 ـ باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد

38 ـ باب حكم ما لو وطىء البائع والمشتري الأمة ، أو المعتق والزوج ، واشتبه حال الولد

39 ـ باب جواز وطىء المولدة من الزنى وكراهة استيلادها ، إلّا أن يحلل مالك أُمها

40 ـ باب أنه يكره أن يتخذ من الإِماء ما لا يَنكح ولا يُنكِح ، ولو في كل أربعين يوماً مرة

41 ـ باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك ، وتملكها ، وقبول هبتها

42 ـ باب أن زوج الأمة إذا كان حراً أو عبداً لغير مولاها كان الطلاق بيده

43 ـ باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه ، لم يصح طلاقه لها إلّا بإذن مولاه

44 ـ باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها ، بدعوى الحرية وغيرها ، وحكم المهر والولد

45 ـ باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك

46 ـ باب أن حد الشريكين إذا زوج الأمة ، كان جواز النكاح موقوفاً على رضى الآخر

47 ـ باب حكم من اشترى أمة ، فأعتقها وتزوجها وأولدها ، ومات ولم يخلف شيئاً

48 ـ باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها ، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه

49 ـ باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع ، على كراهة

50 ـ باب تحريم أمة الزوجة على زوجها ، إذا لم يكن عقد أو تحليل

51 ـ باب أن من وطء أمة ، أو باشرها بشهوة ، أو نظر إلى عورتها ، حرمت على أبيه وابنه

52 ـ باب حكم تزويج المكاتبة

53 ـ باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام ، إلّا أن يشتري بعين المال

54 ـ باب تحريم قذف العبيد والاماء ، وإن كانوا مجوساً

55 ـ باب جواز النوم بين أمتين وحرتين ، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته

56 ـ باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حياً فله أن يطأها بالملك

57 ـ باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها ، فولدت من المشتري

58 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء

أبواب العيوب والتدليس

1 ـ باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ

2 ـ باب أنّ من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ ، وإن دخل قبله فله ذلك

3 ـ باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء

4 ـ باب أنّ الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة ، لم يجز ردّها بالعيب

5 ـ باب حكم ظهور زنى الزوجة ، وحكم زناها قبل الدخول وبعده

6 ـ باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية

7 ـ باب أنّ من تزوج بنت مهيرة ، فادخلت بنت أمة ، ردّها وادخلت عليه امرأته

8 ـ باب حكم ما لو تشبهت أُخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها

9 ـ باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيباً

10 ـ باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم ، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت

11 ـ باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج ، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة

12 ـ باب أنّ الزوج إذا بان خصياً ، كان للزوجة الخيار في الفسخ ، والمهر مع الدخول

13 ـ باب أن الزوج إذا ظهر عنيناً أُجّل سنة

14 ـ باب حكم ما لو ادّعت المرأة العنن وأنكر الزوج

15 ـ باب حكم ظهور زنى الزوج ، وحكم ما لو زنى قبل الدخول

16 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس

أبواب المهور

1 ـ باب أنه يجزىء في المهر أقلّ ما يتراضيان عليه

2 ـ باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن

3 ـ باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهراً

4 ـ باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم

5 ـ باب استحباب قلّة المهر ، وكراهة كثرته

6 ـ باب كراهة كون المهر أقّل من عشرة دراهم ، وعدم تحريمه

7 ـ باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه ، أو هدية

8 ـ باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر ، وأنه لا يسقط بالدخول

9 ـ باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية

10 ـ باب عدم جواز تأجيل المهر ، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤدّ المهر في الأجل

11 ـ باب وجوب اداء المهر ، ونية ادائه مع العجز

12 ـ باب أن من تزوج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ، ودخل بها كان لها مهر مثلها

13 ـ باب أن من تزوج امرأة في عدّتها ، أو ذات بعل ، فلم يدخل بها ، فلا مهر لها

14 ـ باب أنّ من أسرّ مهراً وأعلن غيره ، كان المعتبر الأول

15 ـ باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة ، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول

16 ـ باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل ، بغير مهر

17 ـ باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها

18 ـ باب أن من تزوج امرأة على حكمها ، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة

19 ـ باب حكم التزويج بالإِجارة للزوجة أو لأبيها أو اخيها ، وجواز كون المهر قبضة من حنطة

20 ـ باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ، ثم طلقها قبل الدخول

21 ـ باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم ، فأعطاها عبداً آبقاً بها وبرداً

22 ـ باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صحّ وكان لها وسط منها

23 ـ باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها

24 ـ باب أنّ من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها ، اعطي مهرها من بيت المال

25 ـ باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر ، أو لم يكن للابن مال

26 ـ باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق

27 ـ باب أن من طلق امرأته قبل الدخول ، كان لها نصف المهر

28 ـ باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ، ثم طلقها قبل الدخول

29 ـ باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق

30 ـ باب أنّه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء

31 ـ باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها

32 ـ باب أنّ من افتض بكراً ولو بإصبعه لزمه مهرها ، وإن كانت أمة فعشر قيمتها

33 ـ باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ، ولم يسم لها مهراً ، وجب أن يمتعها

34 ـ باب مقدار المتعة للمطلقة

35 ـ باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول

36 ـ باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول ، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج

37 ـ باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح ، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق

38 ـ باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول ، وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل

39 ـ باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله

40 ـ باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء ، أو تصادقا على عدمه

41 ـ باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول

42 ـ باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول ، من غير تقدير المهر

43 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور

أبواب القسم والنشوز والشقاق

1 ـ باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع ، وللثنتين ليلتان

2 ـ باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال

3 ـ باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلاً والكون عندها في صبيحتها

4 ـ باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره

5 ـ باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة

6 ـ باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة ، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة

7 ـ باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ، ما لم يكن أربعاً

8 ـ باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها

9 ـ باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضاً ، جاز لها أن تصالحه بترك حقها

10 ـ باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق ، إلّا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل

11 ـ باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما

12 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز

أبواب أحكام الأولاد

1 ـ باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد

2 ـ باب استحباب اكرام الولد الصالح ، وطلبه وحبه

3 ـ باب استحباب طلب البنات واكرامهن

4 ـ باب كراهة كراهة البنات

5 ـ باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان

6 ـ باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور

7 ـ باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له

8 ـ باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد

9 ـ باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد

10 ـ باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحماً به

11 ـ باب أن من عزل عن المرأة ، لم يجز نفي الولد

12 ـ باب أقلّ الحمل وأكثره ، وأنه لا يلحق الولد بالواطىء فيما دون الأقل

13 ـ باب استحباب التهنئة بالولد ، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها

14 ـ باب استحباب تسمية الولد باسم حسن ، وتغيير اسمه إن كان غير حسن

15 ـ باب استحباب التسمية باسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام )

16 ـ باب استحباب التسمية باسم محمد ، وأقله إلى اليوم السابع ، ثم إن شاء غيّره

17 ـ باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب

18 ـ باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد

19 ـ باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين

20 ـ باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك

21 ـ باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما

22 ـ باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام

23 ـ باب استحباب أكل الحامل السفرجل ، وكذا الأب حين الحمل

24 ـ باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب

25 ـ باب استحباب اطعام الحبلى اللبان

26 ـ باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة ، والاقامة في اليسرى

27 ـ باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليه السلام )

28 ـ باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود ، وحمد الله عليها

29 ـ باب العقيقة عن الولد

30 ـ باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور ، فإن لم يوجد فحمل

31 ـ باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش

32 ـ باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع

33 ـ باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه ، عند ذبح العقيقة ، والدعاء بالمأثور

34 ـ باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأُم

35 ـ باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة

36 ـ باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب ، بل يستحب

37 ـ باب استحباب ثقب أُذن المولود اليمنى في أسفلها ، واليسرى في أعلاها

38 ـ باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ ، ووجوب قطع سرته

39 ـ باب استحباب كون الختان يوم السابع ، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ

40 ـ باب أن من ترك الختان ، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر

41 ـ باب وجوب الختان على الرجل ، وعدم وجوب الخفض على النساء

42 ـ باب استحباب خفض البنات وآدابه

43 ـ باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع

44 ـ باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى

45 ـ باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد

46 ـ باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه

47 ـ باب استحباب خدمة المرأة زوجها ، وارضاعها ولدها ، وصبرها على حملها وولادتها

48 ـ باب عدم جواز جبر الحرة على الرضاع ولدها ، واستحباب اختيار ارضاعها

49 ـ باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من احدهما

50 ـ باب اقل مدة الرضاع وأكثرها

51 ـ باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أُجرة

52 ـ باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وإن تزوجت

53 ـ باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة ، والجمع بين الصلاتين

54 ـ باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى ، وكذا المولودة من الزنى

55 ـ باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية

56 ـ باب كراهة استرضاع الناصبية

57 ـ باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء

58 ـ باب أن الأُم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم ، إذا لم تطلب من الأُجرة زيادة على غيرها

59 ـ باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستاً ، ثم ملازمته سبع سنين

60 ـ باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين

61 ـ باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث ، قبل أن ينظروا في علوم العامة

62 ـ باب أنه يجوز للإِنسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده ، ويضربه مما يضرب ولده

63 ـ باب جملة من حقوق الأولاد

64 ـ باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ، ورحمته إياه ، والوفاء بوعده

65 ـ باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة

66 ـ باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته

67 ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد ـ ذكور واناثاً ـ على بعض ، على كراهية

68 ـ باب وجوب بر الوالدين

69 ـ باب وجوب بر الوالدين ، بَرَّين كانا أو فاجرين

70 ـ باب استحباب الزيادة في بر الأُم على بر الأب

71 ـ باب تحريم قطيعة الأرحام

72 ـ باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر ، كل شهر في النقرة

73 ـ باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل ، لم يلحق به الولد ، ولا يرثه

74 ـ باب أن من أقرّ بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك

75 ـ باب تحريم العقوق وحد ذلك

76 ـ باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط ، وان كان لا يشبهه أحد من أقاربه

77 ـ باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة

78 ـ باب حدّ الرحم التي لا يجوز قطيعتها

79 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد

أبواب النفقات

1 ـ باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس

2 ـ باب النفقات الواجبة والمندوبة ، وجملة من أحكامها

3 ـ باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع

4 ـ باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تقع

5 ـ باب وجوب نفقة المطلقة رجعياً وسكناها ، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائناً

6 ـ باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل

7 ـ باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب

8 ـ باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها

9 ـ باب استحباب القناعة بالقليل ، والاستغناء به عن الناس

10 ـ باب استحباب الرضى بالكفاف

11 ـ باب استحباب صلة الأرحام

12 ـ باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعاً

13 ـ باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل ، أو بالسلام ونحوه

14 ـ باب استحباب التوسعة على العيال

15 ـ باب وجوب كفاية العيال

16 ـ باب استحباب الجود والسخاء

17 ـ باب استحباب الانفاق ، وكراهة الامساك

18 ـ باب تحريم البخل والشح بالواجبات

19 ـ باب استحباب الاقتصاد في النفقة

20 ـ باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف

21 ـ باب عدم جواز السرف والتقتير

22 ـ باب استحباب صيانة العرض بالمال

23 ـ باب حد الاسراف والتقتير

24 ـ باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق ، وشق عليه شراؤها

25 ـ باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه

26 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب النفقات

كتاب الطلاق

أبواب مقدماته وشرائطه

1 ـ باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه

2 ـ باب جواز رد الرجل للطلاق إذا خطب ، وإن كان كفوا في نهاية الشرف

3 ـ باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة

4 ـ باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ، ولنساء شتى

5 ـ باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها

6 ـ باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس ، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة

7 ـ باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية

8 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة ، إذا كانت غير حامل ، وكانت مدخولاً بها

9 ـ باب اشتراط صحة الطلاق ، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه ، والا بطل الطلاق

10 ـ باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين ، وإلّا بطل

11 ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق ، وإلّا بطل

12 ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل

13 ـ باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها ، ان تزوج عليها أو تسرّى أو هجرها فهي طالق

14 ـ باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله : أنت خلية ، أو برية

15 ـ باب صيغة الطلاق

16 ـ باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يميناً

17 ـ باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإِشارة والأفعال المفهمة له

18 ـ باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة

19 ـ باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال

20 ـ باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ، ما لم يعلم حينئذٍ كونها في طهر الجماع

21 ـ باب جواز طلاق الحامل مطلقاً

22 ـ باب أن من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة ، وقعت واحدة مع الشرائط

23 ـ باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة

24 ـ باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي إلّا إذا بلغ عشر سنين

25 ـ باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ، ولا يجوز أن يطلق عنه

26 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه

27 ـ باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة

28 ـ باب بطلان طلاق السكران

29 ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره والمضطر

30 ـ باب أن من خير امرأته ، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها

31 ـ باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة ، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الطلاق

32 ـ باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى ، إذا كانت زوجته حرة ، أو أمه لغير مولاه

33 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلّا بإذن مولاه

34 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق ، وشرائطه

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

1 ـ باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه

2 ـ باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه

3 ـ باب أن من طلق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره

4 ـ باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً ، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره

5 ـ باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره

6 ـ باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث

7 ـ باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة

8 ـ باب أنه يشترط في المحلل البلوغ

9 ـ باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ، فلا تحل له إن تزوجها متعة

10 ـ باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثاً

11 ـ باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه

12 ـ باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فإن اختلف الزوجان حلف المنكر

13 ـ باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو بعد ما تزوجت ، أنه رجع فيها

14 ـ باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة ، لم يصح للعدة

15 ـ باب صحة الرجعة بغير جماع ، ليحل الجماع ولو بعد العدة

16 ـ باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه ، فإن دخل صح والا بطل

17 ـ باب أن المريض إذا طلق بائناً أو رجعياً للإِضرار ، ورثته إلى سنة

18 ـ باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها

19 ـ باب أن الأمة إذا طلقت مرتين ، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره

20 ـ باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثاً ، حرمت على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره

21 ـ باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها ، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجاً غيره

22 ـ باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين ، ثم اعتقت أو اعتق زوجها أو اعتقا ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره

23 ـ باب حكم زوجة المرتد

24 ـ باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي

25 ـ باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل بقصد الطلاق

26 ـ باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه

أبواب العدد

1 ـ باب أن المطلقة غير المدخول بها ، لا عدة عليها ، ولها أن تتزوج من ساعتها

2 ـ باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها

3 ـ باب انه عدة على اليائسة إذا طلقت ، وإن كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها

4 ـ باب عدة المسترابة ، وما أشبهها

5 ـ باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها ، وإلّا فإلى التمييز

6 ـ باب أن المعتدة بالاقراء ، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس

7 ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر

8 ـ باب أن طلاق المختلعة بائن ، لا رجعة لزوجها إلّا أن ترجع في البذل

9 ـ باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل ، وإن وضعت من ساعتها

10 ـ باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول

11 ـ باب أن الحامل إذا وضعت سقطاً تاماً أو غير تام ولو مضغة ، فقد انقطعت عدتها

12 ـ باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء ، إذا كانت مستقيمة الحيض

13 ـ باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة

14 ـ باب أن الاقراء في العدة هي الأطهار

15 ـ باب أن المعتدة بالاقراء ، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة

16 ـ باب أن المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة

17 ـ باب وجوب إقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة

18 ـ باب وجوب النفقة والسكنى ، لذات العدة الرجعية لا البائنة

19 ـ باب أنه يستحب للمطلقة رجعياً خاصة ، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة

20 ـ باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندباً في العدة الرجعية الا بإذن الزوج

21 ـ باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا اتت بفاحشة مبينة ، وتفسيرها

22 ـ باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإِمكان ، قبل قولها

23 ـ باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت ، لا من يوم يبلغها الخبر

24 ـ باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر

25 ـ باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة ، بترك الزينة والطيب ونحوها

26 ـ باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام

27 ـ باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين : من الوضع ، وأربعة أشهر وعشر

28 ـ باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة

29 ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة ، وقضائها الحقوق ، وخروجها في جنازة زوجها

30 ـ باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها

31 ـ باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها

32 ـ باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية ، وجب على المرأة عدة الوفاة

33 ـ باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها ، لزمه المهر

34 ـ باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه ، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها

35 ـ باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وان كان زوجها حراً

36 ـ باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء ، أو ثلاثة أشهر ، وإن كان زوجها عبداً

37 ـ باب أن عدة الأمة من الوفاة ، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام

38 ـ باب وجوب عدة الحرة من الطلاق ، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها

39 ـ باب وجوب العدة على الزانية ، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره

40 ـ باب أن المشركة التي لها زوج ، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة

41 ـ باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعياً

42 ـ باب أن من طلق زوجته رجعياً ، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها

43 ـ باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت ، جاز لها أن تزوج

44 ـ باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان

45 ـ باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة ، وكذا عند سبيها

46 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد

كتاب الخلع والمباراة

أبواب كتاب الخلع والمبارة

1 ـ باب أنه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج ، حتى تظهر الكراهة من المرأة

2 ـ باب عدم جواز الإِضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج

3 ـ باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق

4 ـ باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر

5 ـ باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه من عدم الرجوع في البذل

6 ـ باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين ، وكون المرأة طاهراً طهراً لم يجامعها فيه

7 ـ باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً

8 ـ باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه

9 ـ باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة

10 ـ باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة

11 ـ باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة

12 ـ باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة

13 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة

كتاب الظهار

أبواب كتاب الظهار

1 ـ باب أن من قال لزوجته ، أنت عليّ كظهر أمي ، حرم عليه وطؤها مع الشرائط

2 ـ باب أنه لا يقع الظهار الّا في طهر لم يجامعها فيه ، وشهادة شاهدين

3 ـ باب أن المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار ، حرمت عليه حتى يكفّر

4 ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير

5 ـ باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع

6 ـ باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا اراد الوطء ، وعدم استقرارها ، فإذا طلق سقطت

7 ـ باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة ، زوجة كانت أو مملوكة

8 ـ باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، إلّا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر

9 ـ باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة ، فعليه لكل ظهار كفارة

10 ـ باب أن من ظاهر من نساء متعددة ، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة

11 ـ باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالماً لزمه كفارة أُخرى

12 ـ باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء

13 ـ باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم ، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء

14 ـ باب حكم اجتماع الايلاء والظهار

كتاب الإِيلاء والكفارات

أبواب الإِيلاء

1 ـ باب أنه لا يقع بغير يمين ، وإن هجر الزوجة سنة فصاعداً

2 ـ باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها

3 ـ باب أنه لا ينعقد الإِيلاء إلّا بالله وبأسمائه الخاصة

4 ـ باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الإِصلاح ، بل بقصد الاضرار

5 ـ باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول

6 ـ باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر ، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة

7 ـ باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق ، ولا يقع طلاقه مع الإِكراه

8 ـ باب أنه يجوز للمولى أن يطلق رجعياً وبائناً ، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق

9 ـ باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفىء ، حبسه الإِمام

10 ـ باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه

11 ـ باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها ، وادعى الزوج الجماع

12 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإِيلاء

أبواب الكفارات

1 ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار ، عتق رقبة ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين

2 ـ باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه

3 ـ باب أنه يجزىء تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ، ولا يجزىء اقل من ذلك

4 ـ باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، لم يجز له الشروع في شهر شعبان

5 ـ باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق ، جاز له اتمام الصوم

6 ـ باب أنه يجزىء عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام

7 ـ باب أن من دبّر عبده ثم مات فانعتق ، لم يجزىء عن الكفارة

8 ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ ، سواء اخذت منه الدية أم وهبت له

9 ـ باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين

10 ـ باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة

11 ـ باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين ، ويستحب مدان

12 ـ باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان

13 ـ باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم

14 ـ باب أنه لا يجزىء اطعام الصغار في الكفارة منفردين ، بل صغيرين بكبير

15 ـ باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن

16 ـ باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث

17 ـ باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها

18 ـ باب كفارة خلف النذر

19 ـ باب أن من وجب عليه شهران متتابعان ، فأفطر لمرض أو حيض ، لم يبطل التتابع

20 ـ باب أنه يجزىء في الكفارة عتق أم الولد

21 ـ باب أنه لا يجزىء في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه

22 ـ باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمداً عدواناً

23 ـ باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمداً ، لزمه أيضاً كفارة الجمع

24 ـ باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق ، استحب له الكفارة بعتقه

25 ـ باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه

26 ـ باب كفارة عمل السلطان ، وكفارة الافطار في شهر رمضان

27 ـ باب كفارة المجالس ، وبقية الكفارات ، وأحكامها

28 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات

أبواب اللعان

1 ـ باب كيفيته ، وجملة من أحكامه

2 ـ باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة

3 ـ باب أن من نكل قبل تمام اللعان ، أو اكذب نفسه ، من رجل أو امرأة ، جلد الحد ولم يفرق بينهما

4 ـ باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى

5 ـ باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة ، وبين المملوك والحرة

6 ـ باب أن من أقر بالولد ، أو أكذب نفسه بعد اللعان ، لم يلزمه الحد

7 ـ باب أن من أقر بأحد التوأمين ، لم يقبل منه انكار الآخر

8 ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء

9 ـ باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد ، أو القذف مع دعوى المعاينة

10 ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية

11 ـ باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها ، إذا قذفها أو نفى ولدها

12 ـ باب أن ميراث ولد الملاعنة لأُمه ، أو من يتقرب بها

13 ـ باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان

14 ـ باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة

15 ـ باب أن من قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يثبت اللعان بينهما ، بل عليه التعزير

16 ـ باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان

17 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان

كتاب العتق

أبواب كتاب العتق

1 ـ باب استحبابه

2 ـ باب تأكد استحباب العتق ، عشية عرفة ويومها

3 ـ باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة

4 ـ باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب

5 ـ باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه ، ولا بد من وجود الملك بالفعل

6 ـ باب استحباب كتابة كتاب العتق ، وكيفيته

7 ـ باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء ، أو الأولاد ، أو احدى النساء المحرمات ، انعتق عليه

8 ـ باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب

9 ـ باب أن من اعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط

10 ـ باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمته مدة فابق ثم مات المولى ، لم يلزم المعتق خدمة الوارث

11 ـ باب حكم من اعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو امته ، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق

12 ـ باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون ، خصوصاً الوارث

13 ـ باب وجوب نفقة المملوك ، وإن اعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته

14 ـ باب جواز عتق الولدان الصغار ، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه

15 ـ باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب ، دون المشرك والناصب

16 ـ باب أن من أعتق مملوكاً فيه شريك ، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه

17 ـ باب أنه يشترط في العتق الاختيار ، فلا يصح عتق المكره

18 ـ باب بطلان عتق السكران

19 ـ باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق ، لا إذا صار خصياً

20 ـ باب أن المملوك إذا صار اعمى أو أقعد أو جذم انعتق

21 ـ باب حكم مال المملوك إذا عتق

22 ـ باب حكم من اشترى أمة نسيئة ، وأعتقها وتزوجها وأولدها ، ثم مات ولا مال له

23 ـ باب أن من اعطاه المملوك مالاً ليشتريه ويعتقه كره له القبول

24 ـ باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح ، وكراهة استخدامه

25 ـ باب أن الأصل في الناس الحرية ، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة

26 ـ باب أن من اعتق كل مملوك قديم له ، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر

27 ـ باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة ، فولدت توأماً أعتقهما

28 ـ باب أن الولاء والميراث لمن اعتق ، رجلاً كان المعتق أو امرأة

29 ـ باب أن من اعتق وجعل المعتق سائبة ، وتبرأ من جريرته

30 ـ باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح ، وكان للمشتري إن أعتق

31 ـ باب أن ولاء الولد لمن اعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد

32 ـ باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته ، فله ولاؤه وميراثه

33 ـ باب أنه لا يصّح بيع الولاء ، ولا هبته ، ولا اشتراطه

34 ـ باب أن المعتق واجباً سائبة لا ولاء لأحد عليه ، الا ضامن جريرة أو الإِمام

35 ـ باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق ، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها

36 ـ باب عدم صحة العتق بالكتابة ، واشتراط النطق باللسان

37 ـ باب تحريم الاباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير ، وحد الاباق

38 ـ باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته ، حتى في الكفارة الواجبة

39 ـ باب أن من أخذ آبقاً أو مسروقاً ليرده إلى صاحبه ، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن

40 ـ باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة

41 ـ باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين

42 ـ باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له ، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت

43 ـ باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه ، فملك مماليك دفعة

44 ـ باب أن من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين

45 ـ باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر

46 ـ باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى ، وشرائه واستخدامه ، والحج من ثمنه

47 ـ باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته

48 ـ باب أن من أعتق بعض مملوكه انعتق كله

49 ـ باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه ، استخرج بالقرعة

50 ـ باب حكم من اعتق أمة وهي حبلى ، واستثنى الحمل

51 ـ باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق ، وجملة من أحكام العتق