تراثنا ـ العددان [ 93 و 94 ]

كما أنّ لسيّدنا الطباطبائيّ تعليقات واستدراكات ضافيةً على كتاب طبقات أعلام الشيعة للشيخ الطهرانيّ ، وهي مكتوبةٌ على هوامش النسخة المطبوعة من مجلّدات الطبقات ، نرجو أن يوفق من يقوم بتحريرها وطبعها.

٢ ـ وقام العلامة المجاهد المرحوم السيّد سعيد أختر الرضويّ الهنديّ (١٣٤٥ ـ ١٤٢٣ هـ) بعملين قيّمين حول الذريعة :

أحدهما : تكملة الذريعة ، آورد فيه مستدركا على الذريعة بإيراد ما فاته ، وتكميله بما تأخّر عن سنة (١٣٧٧ هـ) من مؤلّفات ، وخاصّة مؤلّفات علماء القارّة الهنديّة.

وقد قمتُ بإعداد هذا العمل ، وطبع في نشرة (نسخه پژوهي) السنوية التي يصدرها الأخُ الفاضلُ المفهرس الشيخ أبوالفضل حافظيان بابُلي ، في العدد (الثاني) سنة (١٤٢٦ هـ) في الصفحات (٥٣٧ ـ ٥٩٣).

وثانيهما : (التعليقات على الذريعة) أورد فيه التصويبات لما ورد فيها من أخطاء وهفوات ، وتكميل ما ورد فيه من نقص في التراجم والعناوين.

وقد أعددتُهُ أيضاً وطُبع في نشرة (نسخه پژوهي) العدد (الثالث) الصفحات (٦٢٧ ـ ٦٨٢) الصادر سنة (١٤٢٧ هـ).

وبعث السيّد الرضوي هذين العملين إلى السيّد الطباطبائيّ ليدرجهما في عمله على الذريعة ، ويشترك معه في الأجر.

٣ ـ العلامة المفهرس القدير الاستاذ السيّد أحمد الحسينيّ الاشكوريّ دام ظله وقد ركّز في عمله على تصحيح بعض الهفوات ونشر بعنوان (على

هامش الذريعة) في العدد الأوّل من نشرة (نسخه پژوهى) الصفحات (٥٩٧ ـ ٦٦١) وقد استفاد فيه من عمل السيّد الرضوي الهندي ورمز له بالحرف (ض).

٤ ـ شقيقي العلامة المحقّق البحّاثة السيّد محمّـد حسين الحسينيّ الجلاليّ دام ظلّه حيث أعلن ضمن مؤلفاته عن (مستدرك على الذريعة).

ولكثير من أصحاب الفنّ تعاليق على الذريعة مكتوبة في هوامش النسخ ، وغير محرّرة ، وقد رأيتُ من أوسعها ما علّقه العلامة الحجّة المدقّق النيقد السيّد محمّـد عليّ الروضاتيّ الأصفهانيّ دام ظلّه ، نرجو من الله أن يوفّقه لتحريره وإصداره.

هذا بعض ما وقفتُ عليه مما قام به أصحاب الشيخ الطهراني وأحبّاؤه من الأعمال الطيّبة حول الكتاب ، امتثالا ً لرغبته تلك.

لكن أولاده (أحمد منزوي ، وعلينقي منزوي) استغلا إرادة الشيخ تلك ليعبثا بالكتاب ، ويتصرّفا فيه بما يشينُ ولا يزينُ ، وفي بعض ما قاما به ما شوّه سمعة المؤلّف البرئ ، ولعلّ القارئ اللبيب يتمكّنُ من الوقوف على ما نقول بنظرة عابرة في صفحات ما طبعاه من مجلّدات الكتاب.

ولو قاس أحد ما طبعاه معَ ما طبعَ بإشراف المؤلّف ، وهوالمجلّدات (١ و٢ و١٣ و١٤) كما سبق ، لوجد الفرق واضحاً والتمييز ممكنا وسهلاً.

وكنتُ خلال مراجعاتي الكثيرة أقف على بعض العبارات ممّا لا يمكن تصحيح مضمونها بوجه من الوجوه! فتستوقفني ، ونظرا لما أعرفه من دقّة الشيخ الطهرانيّ وورعه وتقواه وعلمه وفضله ووثاقته ، فلا يكون ما في المطبوع متناسباً مع ما عليه الشيخ من صفات وسيرة ، وقد عرضتُ

بعض ذلك الهاجس على العلامة الفقيد الطباطبائيّ رحمه الله ، فقال لي بصراحة : «إنّه من تصرّفات المنزوي! فإنّه كان يتدخّل في كتب الشيخ».

وكذلك أخبرنا صديقنا العلامة الحسينيّ الاشكوريّ بأنّ المنزويّ قال له بكلّ صراحة : إِنّه يتصرّف في كتب والده بالزيادة والنقصان.

وبذلك يتحمّل هذان الولدان (أحمد منزوي ، وعلينقي منزوي) مسؤوليّة ما في كتاب الذريعة من أوهام وتصوّرات باطلة ، مضافاً إلى الأغلاط الإملائية والإعرابيّة ، والتعبيرات الناقصة والهزيلة ، ممّا نربؤ بالمؤلّف وعلمه وفضله أن تصدر من قلمه الشريف.

وكذلك لم نجد من تنبّهَ إلى هذا الأمر الخطير أو نبّهَ عليه! ويزيد الأمر خُطُورةً إذا لاحظنا تداوُلَ الكتاب منذُ صُدُوره وحتى اليوم مع هذا الوضع المُزري ، مضافاً إلى تكرّر طباعته بالتصوير(الأوفست) لعدّة مرّات!

وكذلك نزوله على ألواح البرامج الكمپيوترية من الطبعة نفسها ، مع تلك المشاكل والمهازل.

ولنعرضْ هُنا مثالاً واحداً من تلك التصرّفات الشاينة ، وهو من أخطرها ، وقد وقفنا عليه خلال عملنا في كتابنا عن (سعد بن عبـد الله الأشعريّ القمّيّ : حياته ونشاطه العلميّ) حيثُ تحدّثنا عن مؤلّفاته بتفصيل ، ومنها كتابه النوادر الذي ذكره له الشيخ النجاشي وأسند إليه.

فقد عنون في كتاب الذريعة في حرف النون ، في الجزء ٢٤ الصفحة ٣٣١ من المطبوع المكتوب عليه (نقّحه ابن المؤلّف الدكتور علينقي المنزوي) من الطبعة الأولى في المطبعة الاسلامية ـ طهران (١٣٩٨ هـ) ما هذا نصه :

«(١٧٣٩ : النوادر) لسعد بن عبـد الله ابن أبي خلف القميّ الاشعريّ ،

قم ٣٦ و٥٣ ب ، سمع الحديث من العامّة ، ولقي وجوههم ، ذكره النجاشيّ وقال : له خمسة كتب موافق الشيعة ، ونقل عن بعض الأصحاب أنّ لقاءَهُ معَ العسكريّ حكايةٌ موضوعةٌ ، وله (الردّ على المحمّـدية والجعفرية) ومرّ له : (الردّ على الغلاة) ومات ٢٩٩.

ويظهرأنّه كان ممّن سمّاهم المفيد بالمقصّرين ، وهم : المتظاهرون بالتشيّع ، والمتستّرون بعدائهم للغُلاة ، والذين لفّقوا كتاب الضُعفاء لجرح علماء الشيعة ، ونسبوهُ إلى ابن الغضائري. (ذ ٤ : ٢٨٨ ـ ٢٩٠) و (١٠ : ٨٨) كما مرّ في قم ١٦٧١ و١٧٢٨. وقد ينسب إليه فرق الشيعة للنوبختي ، ومرّ تبويب النوادر ذ = ٣ : ٣٢٧» انتهى ما في المطبوع.

إنّ من يقرأ هذا النصّ ، ولم يكن يعرف شخصيّة (سعد بن عبـد الله القمّيّ الأشعريّ) ولا مكانته في الطائفة ، ولا كثرة رواياته وآثاره في التراث الفقهيّ والعقيديّ والحديثيّ عند الشيعة الإمامية ، إنّ من يقرأ هذا النصّ تحصل لديه القناعة التامّة بأنّ كاتب هذا النصّ سيّئ الظنّ بسعد الأشعريّ ، وأنّه يتّهمُهُ بِتُهَم عديدة على أثر أنّه لا يعتقدُ بكونه شيعيّاً واقعاً ، وأنّه يستدلّ بكلماته هذه على ذلك ، وهي :

١ ـ أنّ سعداً سمع الحديث من العامّة ولقي وجوههم.

وهذا ـ وإنْ لم يكنْ لوحده دليلاً على شيء سيّئ ـ إلاّ أنّ ضمّه إلى ما يليه من التهم يُشير إلى فرض كونه من العامّة.

٢ ـ أنّ النجاشيّ قال : لهُ خمسةُ كتب تُوافق الشيعةَ.

وكأنّه يوحي إلى أنّه عامّيّ لكون هذه الخمسة فقط من كتبه تُوافق الشيعة.

٣ ـ أنّ النجاشي نقل عن بعض الأصحاب : إنّ لقاءه للعسكريّ حكايةٌ موضوعةٌ.

٤ ـ وأنّ له كتاب الردّ على المحمّـديّة والجعفريّة ، وله الردّ على الغُلاة.

٥ ـ (ويظهر) أنّه كان ممّن سمّاهم المفيدُ بالمقصّرين.

٦ ـ وأنّه من المتظاهرين بالتشيّع.

٧ ـ وأنّه من المتستّرين بعدائهم للغُلاة.

٨ ـ وأنّه من الذين لفّقوا وضع كتاب الضُعفاء لجرح علماء الشيعة ونسبوه إلى ابن الغضائريّ ، وأرجع إلى الذريعة (٤/٢٨٨ ـ ٢٩٠) و (١٠/٨٨).

٩ ـ وينسب إليه فرق الشيعة للنوبختي.

إنّ من يقرأ هذه الأُمور ، ويرى أنّ سعداً كان يلتزمها أو متّهماً بها ، لابدّ أن يُسيءَ الظنَّ بهِ ، ويراهُ شخصيّة غيرَ شيعيّة ، بل هو من أعداء الشيعة ، وهو يُحاول التلبّس بالتشيّع لضرب الغُلاة وسائر فرقهم. مع نسبة الوضع إليه ونسبة التقصير بلوازمه إليه.

هذا مجمل ما يُوحيه النصّ الوارد في المطبوع من الذريعة.

بينما من يقرأ ترجمة (سعد بن عبـد الله ابن أبي خلف القمّيّ الأشعريّ) عند علماء الطائفة وعند علماء الرجال منهم خاصة ، كالشيخ الطوسيّ ، يجد أمراً مخالفا لذلك وتماماً بالعكس.

فهذا الشيخ الطوسيّ يقول في الفهرست : سعد بن عبـد الله القمّيّ

يكنّى أبا القاسم : جليلُ القدر واسعُ الأخبار ، كثيرُ التصانيف ... وذكر من كتبه (أحد عشر كتاباً).

وأمّا الشيخ النجاشي فقد ذكرفي ترجمته قوله : سعدُ بن عبـد الله ابن أبي خلف الأشعريّ القمّيّ أبوالقاسم ، شيخُ هذه الطائفة وفقيهُها ووجهُها ، كان سمعَ من حديث العامة شيئاً كثيراً ، وسافر في طلب الحديث ، ولقيَ من وُجوههم الحسنَ بن عرفة ، ومحمّـد بن عبدالملك الدقيقيّ ، وأبا حاتم الرازيّ ، وعبّاس الترقفي.

ولقيَ مولانا أبا محمّـد عليه‌السلام ، ورأيتُ بعض أصحابنا يضعّفون لقاءَه لأبي محمّـد عليه‌السلام ويقولون : هذه حكايةٌ موضوعةٌ عليه ، والله أعلم.

ثمّ قال النجاشي ـ بعد ذكر أبيه عبـد الله ـ ما نصّه : وصنّفَ سعدٌ كتباً كثيرةً ، وقع إلينا منها : ... (فذكر ٢٧ كتاباً).

فالذي يقف على هذه النصوص من أعيان أهل فنّ الرجال في الطائفة في حقّ سعد ، يعلمُ بالقطع أنّ ما جاء في كلام ذلك الكاتب باطلٌ ، وبعيدٌ عن الحقيقة.

ونحنُ نربؤُ بالشيخ الطهراني مؤلّف الذريعة أن يكتبَ عن سعد مثل ذلك الكلام الباطل ، ويتجاوز كلمات الأعلام الخُبراء أولئك ، فإنّ ثقتنا التامّة بشيخنا الطهرانيّ ، وهو شيخُ مشايخ الحديث في القرن الرابع عشر ، وشيخ إجازتنا وإجازة المئآت من علماء الطائفة في عصرنا ، وكذلك معرفتنا المباشرة بعدالته وورعه وتقواه ، وحرصه على حفظ تراث الطائفة ، وتعظيم رجالها ، كلّ ذلك يدعونا إلى اليقين بعدم صحّة نسبة ذلك المطبوع في الذريعة إلى سماحته.

وقد وقع في روعي ـ بتوفيق من الله وفضل ـ أمرٌ مهمٌ في مجال

التوثّق من نسبة النصوص ، وهو مراجعة النسخة الأُمّ ، والأصل الذي بخطّ المؤلّف صاحب الذريعة للتأكدّ من صحة النصّ المطبوع وعدمه؟

ومن حسن الحظّ أني وقفت على صورة من نسخة الأصل بخطّ الشيخ الطهرانيّ ، وهي لتمام كتاب الذريعة.

كما وقفت على نسخة أخرى منقولة عن خطّ صاحب الذريعة ، كتبها سماحة العلامة المحقّق الثبت الحجّة المرحوم صديقنا السيّد عبدالعزيز الطباطبائي اليزدي (المتوفى ١٤١٦ هـ) قدّس الله روحه الذي قام بكتابة قسم من الذريعة كما سبق ، ونسخته محفوظة في مكتبته العامرة في قُمّ المقدّسة.

وبعد مراجعة هاتين النسختين ، وقفتُ على الحقيقة المُذهلة التالية :

إنّ الشيخ الطهراني ، في أصل نسخته ، وفي حرف النون ، وتحت عنوان النوادر أثبت ما نصّه :

كتاب النوادر لسعد بن عبـد الله بن أبي خلف الأشعريّ القمّيّ ، الشيخ الثقة ، المتوفّى (٣٠١) أو (٢٩٩) يروي ابن قولويه عن أبيه وأخيه به ، و (جش) بإسناده إلى ابن قولويه.

وكذلك جاء النصّ في نسخة السيد الطباطبائي تماماً.

هذا تمام ما في نصّ المؤلّف الطهرانيّ ، ولا أثرَ لما في المطبوع فيه أصلاً وفرعاً ، وبهذا ثبتتْ براءةُ ساحة سماحة الشيخ الطهراني من كلّ ما في نصّ المطبوع من التهم والتّرهات ، كما اتضح مدى ما اقترفه (المنزوي) بإثبات ذلك الهُراء من الاعتداء على الذريعة وعلى مؤلّفها العظيم ، وما فعله من الخيانة والجرأة على العلم والعلماء ، بدعوى (تنقيح) الكتاب.

هذا ، عدا ما لفّقهُ بخياله الواهي الباطل من التُهم والدعاوي الخاوية على شخص المحدّث الأقدم سعد بن عبـد الله الأشعريّ القميّ رحمه‌الله.

ولابدّ من بيان بطلان تلك المزاعم والأوهام جميعاً ، ليتبيّن للقراء الكرام :

أولاً : قوله : «سمع الحديث من العامة ولقي وجوههم».

نقول :

هذا مقطعٌ من عبارة الشيخ النجاشي ، وتمامه : «كان سمعَ من حديث العامّة شيئاً كثيراً ، وسافرَ في طلب الحديث ولقيَ من وجوههم الحسنَ بنَ عرفة ، ومحمّـد بن عبدالملك الدقيقيّ ، وأبا حاتم الرازيّ ، وعبّاس الترقفيّ».

إنّ كلام الشيخ النجاشي هذا ـ بَعدَ وَصفِه سعداً «بشيخ الطائفة وفقيهها ووجهها» ـ لابدّ أن يكون بصدد تعظيم سعد ومدحه ، والتأكيد على سعة علمه ، وسعيه في التزوّد من المعرفة بالرحلة في طلب الحديث ، ولابدّ أن يكون لغرض علميّ هامّ ، فروايته عن وجوه العامّة ـ وهم من كبار المحدّثين في بغداد وسامراء كما يظهر من تراجمهم ـ تدلّ على طُموح مبكّر ، وجهد متميّز من ابن مدينة قُمٍّ ، معدن التشيّع ، وبما يتميّز به من تشدّد من محدّثيه في رفض الغُلوّ وسائر الانتماءات غير الحقّة.

فقيام سعد من مثل هذه البيئة بعمل نادر وهو الرحلة إلى مراكز العامّة ، وأخذ الحديث (الكثير) من وجوه أعلامهم ، لهو محاولةٌ جريئةٌ ونادرةٌ لم تُعرف من محدّثي قُمّ.

وقد جرى عليها الشيخُ الصدوقُ ـ وهو منْ هو في مقامه وشخصيته ـ حيثُ روى عن العامّة ونشر حديثهم في كتبه ، واعتمد الصدوق على كتاب الرحمة لسعد ـ الذي سيأتي الحديث عنه وعن منهجه فيه ـ فجعله في

مقدّمة كتاب من لا يحضره الفقيه من مصادره التي قال عنها : «لم أقصد فيه قصد المُصنّفين في إيراد جميع ما رووه بل قصدتُ إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحّته ، وأعتقدُ فيه أنّه حجّة في ما بيني وبين ربّي تقدّس ذكره وتعالت قدرته ، وجميع ما فيه مستخرَجٌ من كتب مشهورة عليها المعوّلُ وإليها المرجعُ ، مثل كتاب حَريز ... وكتاب الرحمة لسعد بن عبـد الله ... وغيرها من الأُصول والمصنّفات».

إنّ قيام سعد بتلك الرحلة ، وجمعه الحديث الكثير من العامّة يدلّ على هدف سام ، سنشرحه في الفقرة التالية.

ثانياً : قوله : «إنّ النجاشيّ قال : له خمسةُ كتب تُوافقُ الشيعةَ».

نقول :

وهنا أيضاً نقل كلام الشيخ النجاشيّ بصورة مبتورة ومحرّفة ، ففي عداد كتبِ سعد ذكر النجاشيُّ كتابَ الرحمة ، ومحتوياته وهي خمسةُ كتب : كتابُ الوضوء ، وكتابُ الصلاة ، وكتابُ الزكاة ، وكتابُ الصوم ، وكتابُ الحجّ ، وعقّب ذلك بقوله : «كتبه في ما رواه ممّا يُوافقُ الشيعةَ خمسةُ كتب : كتابُ الوضوء ، كتابُ الصلاة ، كتابُ الزكاة ، كتابُ الصيام ، كتابُ الحجّ».

وكلمة (كُتُبُهُ) إنْ كانت مستأنفةً ، فتدلّ على أنّ هذه الكتب ـ المذكورة ثانياً ـ هي أحاديث مرويّة عن العامة تدلّ على ما يوافق فقه الشيعة في أبواب : الوضوء ، والصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحجّ.

وإنْ كانت بصيغة الفعل (كَتَبَهُ) فهي تدلّ على أنّ كتابَ الرحمة مؤلّفٌ ليجمع بينَ رواياتِ الشيعة ورواياتِ العامّة الموافقة للشيعة في أحكام هذه الأبواب الفقهيّة.

وفي بعض نسخ النجاشي ما يدلّ على هذا المعنى الثاني. ومهما يكنْ ، فإنّ الكلامَ يدلّ على أنّ سعداً حاولَ أنْ يكتبَ في هذه الأبواب الفقهية فقهاً مقارناً بينَ الشيعة والعامّة ، ويقوم بما حاولنا تسميته بـ : (فقه الوِفاق) الذي قصدنا فيه الجمعَ بينَ الأحكام المتّفق عليها بينَ المسلمين ، بمحوريّة فقهِ أهل البيت عليهم السلام ، وجمع آراء منْ يتّفقُ معهم على فقههم ، ليدلّ على عدم انفرادهم بهذا الفقه.

إنّ عمل سعد إذنْ يكونُ من بوادر هذا المنهج الفقهيّ ، الحاوي على هذا الهدف السامي ، وهو التوحيد بين المسلمين على فقه جامع موحّد ، ينبذُ الخلافَ وفقهَهُ والشقاقَ وشأنَهُ.

وقد ذكرنا في أطروحتنا عن (فقه الوِفاق) أسماء الجهود التي بذلتْ في هذا السبيل ، ويُعدّ سعدٌ من الطليعة الذين قاموا بهذا العمل العظيم ذي الهدف السامي القويم ، كما أنّ كتابه الرحمة ذلك يُعدّ في صدر التراث المؤلّف في «فقه الوفاق».

فكيف يسعى طابع الذريعة أن يسيئ الاستفادة من عبارة النجاشي ببترها وتقطيع أوصالها حتى يمهّد لغرضهِ من جعل سعد رجلاً عامياً يريد التنكيل بالشيعة!

وثالثاً : قال : «ونقل عن بعض الأصحاب أنّ لقاءه معَ العسكريّ حكايةٌ موضوعةٌ».

نقول :

ومرّة أُخرى قطّع أوصال كلام النجاشي ، فإنّه إنّما قال : «ولقيَ مولانا أبا محمّـد عليه‌السلام ، ورأيتُ بعضَ أصحابنا يضعّفون لقاءه لأبي محمّـد عليه‌السلام

ويقولون : هذه حكايةٌ موضوعةٌ عليه».

وقد قال النجاشي هذا الكلام بعد ذكر رحلة سعد في طلب الحديث ولقائه بوجوه أعلام العامّة.

وقد عرفنا أنّ أولئك العامّة كانوا من علماء بغداد وسامراء ، فعطف النجاشي مسألة لقاء سعد للإمام الحسن العسكريّ عليه‌السلام ، كأنّه من تتمة مهمّاته في تلك الرحلة العلميّة ، وهذا يكون إشارة إلى تقريب مسألة اللقاء ، ونفي استبعاده.

ثمّ إنّ كلام النجاشي وقوله : «ولقيَ مولانا أبا محمّـد عليه‌السلام» هو حكمٌ إثباتيّ مطلقٌ ، يقتضي قبوله وكونه من المفروغ عنده ، وإنّ ما ذكرهُ من رأي بعض الأصحاب إنّما هو للتبرؤ من ذمّته بعد ما بلغه ورآه يقوله ، ولم يؤكّده.

معَ أنّ المنقول عن بعض الأصحاب ليس الحكم بكون مسألة اللقاء (حكايةً موضوعةً) بقول مطلق ، ممّا يُوهمُ أنْ يكون هو واضعها ، وإنّما قوله هو : «إنّها حكايةٌ موضوعةٌ عليهِ» وهذا يعطي معنىً غير ذلك ، ويعني أنّ بعضهم افتعلها ونسبها إلى سعد ، فما ذنبُ سعد وما دخله في هذا الوضع والجعل ، حتى يُذكر كاتّهام له؟!

ورابعاً : قال : «وأنّ له كتاب الردّ على المحمّـديّة والجعفريّة وله الردّ على الغلاة».

نقول :

يظهرُ منه أنّه يعتبرُ سعداً مُعارضاً لطوائف الشيعة المختلفة ، ومنها طائفة الغلاة خاصة ، وذلك بتصدّيه للردّ عليهم ، فهو يمهّد بهذا إلى ما يأتي

من اتهامه بالتقصير أو دعوى التشيع ، أو الهجوم على علماء الشيعة.

ودلّ هذا الكاتب بكلامه على عدم معرفته أنّ (المحمّـديّة) و (الجعفرية) فرقتان من الغلاة ، والأهم في الأمر ان الكاتب إنما ذكر هذه الكتب الثلاثة لسعد من بين الـ (٢٧) كتاباً التي ذكرها النجاشي ، وهذا أيضاً من تمهيداته لاتهام سعد بالأُمور التالية.

وخامساً : يقول : «ويظهرُ أنّه كانَ ممّن سمّاهم المفيدُ بالمقصّرين».

نقول :

ومع أنّ هذا مجرّد استظهار من الكاتب إلاّ أنّه اتّهامٌ خطيرٌ ، وليس هو إلاّ من نسج خياله ، وسيراً على هواه ، وإلاّ فلماذا لم يذكر نصّ عبارة المفيد التي توحي ما يريد ، ولا أشار إلى مصدر كلامه ، حتى يمكن معرفة وجه هذا الاستظهار ، بل لم نجدْ ذكراً لسعد بن عبـد الله الأشعري في مؤلّفات المفيد ـ غير ما جاء في أسانيده ـ حتى يمكن البحث في كلامه عن سعد وعقيدته.

وسادساً : قال : «المتظاهرون بالتشيّع».

نقول :

وهنا صرّح الكاتب بما مهّد له مكرّراً من اعتقاده بأنّ سعداً ليس شيعياً واقعياً ، بل هو مُتظاهرٌ بالتشيّع! ولهذا قام بما قام به من الأُمور السابقة ، وهذا الاتّهام يُبرّر للكاتب اتهامه بالأُمور التالية :

وسابعاً : قوله : «المتسترون بعدائهم للغُلاة».

نقول :

يدلّ الكاتب بكلامه هذا على اعتقاده في سعد أنّه ليس بشيعيّ واقعيّ

بل هو متظاهرٌ يتسترُ بذلك للردّ على الغلاة!

وهذه دعوى سخيفة في نفسها ، لأنّ الردّ على الغلاة لا يحتاج إلى التسترّ بالتشيّع ، فإنّ العامّة أيضاً يردّون على الغلاة ، لأنّ الغُلوّ كفرٌ يردّه كلّ مسلم ، بل منهم من يردّ على جميع الشيعة! لأنّهم يعتبرون أصل التشيّع من الغلوّ الباطل عندهم ، وأمّا المؤلّفات الشيعيّة في الردّ على الغلاة فهي أكثر وأشدّ وطأً عليهم ، فردّ سعد على الغلاة لايتوقف على فرض كونه عامياً تلبّس بالتشيّع ، كما يحاول الكاتب أن يفرض؟!

وثامناً : يقول : «ولفّقوا كتاب الضعفاء لجرح علماء الشيعة ، ونسبوه الى ابن الغضائري».

نقول :

في هذا جهات من الردّ!

١ ـ إنّ كتابَ الرجال لابن الغضائري المسمّى بـ : الضعفاء من أهم كتب الرجال المعتمدة على أسدّ المناهج الرجالية ، وقد صحّح نسبته إلى ابن الغضائري شخصيّاتٌ كبيرةٌ من علماء الطائفة ، وقد حققنا الكتاب وأثبتنا جميع ذلك في مقدمته.

٢ ـ ناقشنا في تحقيقنا لكتاب الغضائري جميع ما قيل في الكتاب ، ورددنا على من زعم مثل ما ذكره الكاتب.

٣ ـ إنّ كتاب الغضائري لم يشتمل على ما ذكر من (جرح علماء الشيعة) نعم ذكر المجروحين من الرواة ، ممن جرحهم رجاليو الشيعة في كتبهم ، وإنّما تفرّد بجرح ما لايتجاوز أكثر جمع القلة ، وهم فقط (١٠) أنفس ، وليس فيهم من هو من علماء الشيعة المعروفين.

وقد فصّل عن هذا الأمر العالمُ المحققُ القديرُ السيدُ أبو الحسن الموسوي العاملي في مقال (براءة الغضائري من التسرع بالجرح) نشر في مجلة علوم الحديث الفصلية الصادرة من كلية علوم الحديث في العدد (١٠) الصفحات (٢٠٦ ـ ٢٢٦).

وتاسعاً يقول : «وينسب إليه فرق الشيعة للنوبختي».

نقول :

وهذا أيضاً من التزيّد في الهجوم على سعد ، بلا موجب ، حيثُ إنّ الكاتب يتصوّر أنّ عنوان كتاب فرق الشيعة خاصّ بما كتبه النوبختيّ فقط ، وكأنّه ليس لأحد من معاصريه أو من سبقه أو لحقه أنْ يؤلّف كتاباً باسم فرق الشيعة إلاّ أن يكون كتاب النوبختي.

ومع تصريح الشيخ النجاشي بأنّ سعداً له كتاب فرق الشيعة فأيّ وجه لتلك المزعومة السخيفة؟

ثمّ إنّ لسعد بن عبـد الله كتاباً باسم مقالات الإماميّة ذكره له الشيخان الطوسي والنجاشي وغيرهما ، وقد طبع في طهران باسم المقالات والفرق بتحقيق الدكتور محمّـد جواد مشكور.

وأمّا النسبة بين كتاب سعد هذا ، وكتاب فرق الشيعة المنسوب إلى النوبختي ، فقد أثاره الدكتور عباس إقبال الآشتياني الطهرانيّ ، في كتابه خاندان نوبختي وناقشه الدكتور مشكور المذكور وغيره ، ودخلنا في هذه المعمعة وتوصّلنا إلى نتيجة متفاوتة حاصلها : إنّ كتاب سعد هو (أصيلٌ) ومستقلّ ، وهو من عينة تُراثنا في موضوعه.

وأمّا فرق الشيعة المطبوع منسوباً إلى النوبختي ، فهو ليس كتاب النوبختي ، بل ليس إلاّ نسخةً مشوّهةً ممسوخةً من كتاب سعد المذكور ، وأثبتنا كلّ هذا في مقال بعنوان «فرق الشيعة أو مقالات الإماميّة؟ للنوبختي أو للاشعري» طبع في مجلّة (تراثنا) الفصلية في العدد الأوّل من السنة ١٤٠٥ هـ.

وبعد ظهور بطلان هذه المزاعم التي كدّسها (منزوي) وأدرجها في متن كتاب الذريعة نقول له :

إذا كان سعدٌ بهذه المنزلة عندك ، وهو صاحب هذه البلايا في رأيك ، فلماذا أدخلتَ كتابه النوادر وسائر كتبه في موسوعة الذريعة التي هي (في تصانيف الشيعة)!

فكان الواجب وأنت (تنقّح) الكتاب أنْ تحذف هذا وأمثاله ، ولا ترقّم لكتابه في عداد كتب الشيعة ، أو أنْ تصرِّح بواضح العبارة بعدم كونها من كتب الشيعة!

وبعد هذا كلّه تبيّن أنّ القائمين على طبع كتاب الذريعة في طهران ، قد قاموا بتجاوزات شنيعة على الكتاب وعلى مؤلّفه ، فهم قاموا بـ :

١ ـ إثبات ما لم يكتبه صاحب الذريعة ، من دون أدنى إشارة إلى كون النصّ الوارد هو لهم وليس لصاحب الذريعة.

٢ ـ إغفال نصّ صاحب الذريعة وحذفه كليّاً ، أو جزئياً أحياناً من دون إشارة إلى ذلك.

٣ ـ محاولة الإرجاع إلى مواضع من الذريعة ، للإيهام إلى توثيق ما كتبوه.

مع عدم أدنى ارتباط لتلك المواضع بما كتبها صاحب الذريعة.

وهذه الأُمور كلّها تعتبرُ في عُرف العُلماء ومحققي النصوص خيانةً لا تغتفر.

لكن ـ ومع كلّ الأسف ـ هذا هو الواقع الذي بُلينا به في هذا العصر وبليتْ به عيون تراثنا العزيز ، حيث يعبثُ به الجاهلون والتجّار الطامعون ، بأسماء رنانة ، وبعناوين التحقيق والتصحيح ، مما ليس إلاّ التخفيق والتغليط.

والعجب أن ذلك يتمّ باسم مؤسسات ضخمة ذات عناوين فخمة وليس ما ينتجون إلاّ إمائةً وقتلاً وفضيحةً واتهاماً للعلم والدين.

نسأل الله أنْ يحفظَ ديننا وتراثه من أيدي العابثين ، وأن يوفق رجال العلم والدين للقيام بنهضة كبرى لتلافي ما يقع من ذلك ، إنه الموفّقُ والمُعينُ.

وبالنسبة إلى كتاب الذريعة العظيم فإنّي أهيبُ بتلامذة الإمام الطهرانيّ ، وأحبّائهِ ، ومَن يمتّ إليه بصلة المودّة والعلم والتعظيم أن يهبِّوا لتلافي ما أفسده أُولئك الطابعون ، وأنْ يقفوا أمامَ هذا الضياع لأكبر موسوعة علميّة ، هيَ من مفاخر العصر ، وأن يذبّوا عنه هذا الركام من التصرّفات البشعة الشانية لوجهه الناصع ، ويقوموا بتحقيقه من جديد اعتماداً على نسخة (الأصل) المخطوطة بخطّ الشيخ الطهراني نفسه ، واستعانة بنسخة (الفرع) التي كتبها العلامة الطباطبائيّ ، وأن يخرجوها نسخةً محققةً موثوقة ، مستفيدين من كلّ الملاحظات والمستدركات والتعاليق التي كتبها  

مُحبّو الشيخ والمعرفة ، ليخرجَ عملاً كاملاً يليق بالطائفة ، ويليق بمكانة الشيخ الطهراني الذي هوعَلَمٌ في هذا الشأن ، ومن الخالدين في خدمة الطائفة وتراثها المجيد رحمه‌الله وأثابه ، ونسأله تعالى أنْ يوفّق العاملين لخدمة العلم والدين ، إنه مجيب الدعاء ومنه التوفيق والتسديد.

حرّر في ١٥ شهر رمضان المبارك من سنة ١٤٢٨ هـ في قم المقدسة

* * *