قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مسائل خلافية حار فيها أهل السنة

مسائل خلافية حار فيها أهل السنة

مسائل خلافية حار فيها أهل السنة

المؤلف :الشيخ علي آل محسن

الموضوع :العقائد والكلام

الناشر :دار الميزان

الصفحات :294

تحمیل

مسائل خلافية حار فيها أهل السنة

215/294
*

وفي رواية أخرى : من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية (١).

تأملات في الحديث :

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من مات : فيه إشعار إلى أن بيعة إمام المسلمين الحق ينبغي المبادرة إليها وعدم إهمالها أو التهاون فيها خشية مباغتة الموت والوقوع في الهلاك.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وليس في عنقه بيعة : أي ولم تكن بيعة ملازمة له لا تنفك عنه ، كما في قوله تعالى ( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ). فلا يجوز نقض بيعة إمام الحق ولا النكث عنها. ولأجل الدلالة على اللزوم لم يعبِّر بـ ( من مات ولم يبايع إماماً ... ).

والبيعة : هي المعاقدة والمعاهدة على السمع والطاعة ، ولعلها مأخوذة من البيع ، فكأن من بايع الإمام قد باع نفسه للإمام ، وأعطاه طاعته وسمعه ونصرته.

وعليه فلا تقع البيعة إلا مع الإمام الحاضر الحي ، دون الإمام الغابر الميت ، لأن الميت لا تتحقق معه المعاهدة ، واعتقاد إمامة الأئمة الماضين لا يستلزم تحقق البيعة لهم.

وقوله : لإمام : يدل على أنه لا يجوز مبايعة أكثر من إمام واحد في عصر واحد ، وهذا مما اتفقت عليه كلمة المسلمين ودلَّت عليه الأحاديث الصحيحة عند الفريقين.

فمما ورد من طرق أهل السنة ما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي سعيد الخدري أنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما (٢).

__________________

(١) مسند أحمد ٣ / ٤٤٦ ، كنز العمال ٦ / ٦٥ ح ١٤٨٦١ ، كتاب السنة ، ص ٤٩٠ ح ١٠٥٨ ، المطالب العالية ٢ / ٢٢٨.

(٢) صحيح مسلم ٣ / ١٤٨٠ كتاب الإمارة ، باب ١٥ ح ٦١ ، السنن الكبرى ٨ / ١٤٤.