الحجة الثالثة : لما كان العرض محتاجا فى تحققه وثبوته (٢) الى جوهر ، امتنع كون الجوهر محتاجا فى وجوده الى شيء من الأعراض ، والا وقع الدور.

الحجة الرابعة : شرط قيام البقاء بالجوهر : حصول الجوهر فى الزمان الثانى ، فلو كان حصول الجوهر فى الزمان الثانى ، معللا بالبقاء ، لزم الدور. وهو محال.

وأحتج مثبتو البقاء بهذا التفسير فقالوا : الجوهر حصل فى الزمان الثانى ، مع جواز أن يصير معدوما. والجائز مفتقر الى المخصص ، ويستحيل أن يكون ذلك المخصص الا البقاء. فكان القول بوجود البقاء حقا.

وهذا الكلام مبنى على مقدمات :

المقدمة الأولى : ان الجوهر حصل فى الزمان الثانى. والخلاف فيه مع «النظام» ـ كما يقال ـ فانه زعم : أن الجسم متجدد حالا بعد حال. والدليل على كون الجوهر جائز البقاء لذاته : ان كون ماهيته قابلة للوجود ، أمر من لوازم الذات. فتكون هذه القابلية حاصلة أبدا. واذا كان كذلك ، كان جائز الوجود فى الزمان الثانى والثالث. وذلك يقتضي كون الجسم جائز البقاء. واعلم : أن هذا الكلام متين. الا أنه يلزم عليه صحة بقاء الأعراض.

المقدمة الثانية : ان الجوهر فى الزمان الثانى ، جائز العدم. وزعم قوم. أنه بعد حدوثه ، يمتنع عليه العدم. والدليل على كونه جائز العدم : أن ماهيته قبل وجوده ، كانت موصوفة بالعدم. فثبت :

__________________

(٢) وبقائه : ا