الحجر هابطا بالطبع ، والنار صاعدة بالطبع. وتوقف صدور الفعل عن القادر على المرجح ، يقتضي بأن لا يبقى بين الموجب وبين المختار فرق البتة. وكل نظرى أفضى الى الفساد الضرورى كان باطلا. فعلمنا : أنه لا بد من الاعتراف بأن صدور الفعل عن القادر ، لا يتوقف على المرجح. فهذا منتهى البحث فى هذا الباب.

وأما الجواب عن السؤال الثانى : فهو أنه ليس القادر عبارة عن الّذي عند اختيار الفعل يتصور منه اختيار الترك ، فان ذلك يجرى مجرى (٥) الجمع بين الضدين. وهو محال. بل القادر هو الّذي يتصور منه اختيار الترك ، بدلا عن اختيار الفعل. وبالعكس. وهذا المعنى معقول فى حق الله تعالى ، فكان قادرا.

لا يقال : نفرض الكلام فى الشيء الّذي تعلقت ارادته وقدرته فى الأزل بايجاده فى لا يزال. فنقول : لا حال من الأحوال يشار إليه ، الا ويمتنع من الله تعالى فى ذلك الوقت أن لا يوجد ذلك الفعل. اذ لو لم يوجد ، لا نقطع ذلك التعلق المستمر من الأزل الى ذلك الوقت. وذلك يقتضي تغير صفات الله تعالى ، وزوال ذلك التعلق القديم. وكل ذلك محال. واذا كان كذلك ، فلا حال يشار إليه الا ويجب عقلا كونه تعالى موجدا لذلك الفعل فى ذلك الوقت الخاص ، ويمتنع أن لا يكون مؤثرا فيه. فهذا يكون موجبا لا قادرا.

لأنا نقول : الصلاحية الأصلية كانت حاصلة. وهذا القدر يكفى فى الفرق بين الموجب والمختار.

وأما الجواب عن السؤال الثالث : فهو ان تعلق العلم بوقوع الفعل فى ذلك الزمان المعين ، تبع لوقوع الفعل فى ذلك الزمان المعين ،

__________________

(٥) اجتماع الضدين : ا