الجملة مقابل بالأول من تلك الجملة ، والثانى من هذه بالثانى من تلك الجملة. فاما أن يتقابل كل واحد من آحاد الجملة الزائدة بواحد من آحاد الجملة الناقصة ، لا الى بداية. فيكون الكل مثل البعض. وذلك محال. واما أن تنقطع الجملة الناقصة من الطرف الأخير ، فتكون الجملة الناقصة متناهية من ذلك الطرف ، والزائدة زادت عليها بأربعة فتكون الجملة الزائدة أيضا متناهية من ذلك الطرف. فيكون للأسباب والمسببات ، فى سلمة التصاعد : طرف ومبدأ. وذلك يمنع من القول بأنه لا نهاية لها. ثم ذلك الطرف ان كان ممكنا لذاته ، افتقر الى مؤثر آخر ، فلم يكن طرفا. هذا خلف. وان كان واجبا لذاته فذلك هو المطلوب.

واذا ظهرت هذه المقدمات. فلنرجع الى أصل البرهان المذكور ، على وجود اثبات واجب الوجود. وهو أنه لا شك فى وجود الموجودات. وكل موجود فهو اما واجب لذاته ، واما ممكن لذاته. فان حصل فى الموجودات موجود واجب لذاته. فذلك هو المطلوب. وان كان ذلك الموجود ممكنا ، افتقر الى مؤثر. والدور والتسلسل باطلان. فلا بد من الانتهاء الى موجود واجب الوجود لذاته. وذلك هو المطلوب.

الطريق الثانى فى اثبات واجب الوجود لذاته : الاستدلال عليه بامكان الصفات.

وتقريره : أن نقول : الأجسام متساوية فى الماهية والحقيقة. ومتى كان الأمر كذلك ، كان كل صفة اتصف بها جسم ، أمكن اتصاف سائر الأجسام بها. ومتى كان الأمر كذلك ، افتقر كل واحد من الأجسام فى اتصافه بصفته المخصوصة الى مخصص ومرجح.