ذاتا أمر واحد. والا لم يكن هذا التقسيم منحصرا. فثبت بهذه الوجوه : أن الذوات متساوية فى كونها ذوات.

وأما المقدمة الثانية ـ وهى أنه لما كان الأمر كذلك ، وجب أن يكون امتياز بعض الذوات عن بعض بسبب الصفات ـ فذلك لأنه لأنه لا شك أن الله تعالى متميز عن سائر الموجودات. وثبت أن ذاته مساوية لسائر الذوات. وما به الامتياز غير ما به المشاركة ، فوجب أن يكون امتياز ذاته عن سائر الذوات بأمور زائدة على الذات. يكون بالصفة.

لا يقال : لم لا يجوز أن يكون امتياز ذوات المحدثات عن ذاته ، بسبب اختصاص ذوات المحدثات بصفات ثبوتية ، وامتياز ذاته سبحانه عن ذوات المحدثات ، بسبب سلب تلك الصفات عن ذاته؟

لأنا نقول : الذات من حيث انها ذات ، لو كانت مستقلة بنفسها فى التحقق ، غنية عن الصفات ، لزم جواز أن ينقلب ذات السواد بياضا ، وذات البياض سوادا ، وذات الواجب عرضا حالا فى المحل. وبالعكس. وكل ذلك محال. وان لم تكن الذات من حيث انها ذات مستقلة الا مع الصفات ، وجب أن يكون امتياز ذات الحق تعالى عن غيره ، بسبب ثبوت الصفات ، لا بسبب سلب الصفات.

والجواب : لا نسلم أن الذوات متساوية فى كونها ذوات. والوجوه الثلاثة التى عولتم عليها قائمة بعينها فى الصفات ، فيلزمكم أن تكون الصفات متساوية فى كونها صفات ، فيلزمكم أن يكون امتياز بعض الصفات عن بعض بصفات أخرى. ويلزم التسلسل. وأيضا : فالمفهوم من كونها ذوات كونها أمور قائمة بأنفسها. والقيام بالنفس عبارة عن الاستغناء عن المحل. وهو مفهوم سلبى. ولا نزاع فى كون هذا المفهوم السلبى أمرا مشتركا فيه بين الذوات كلها. وانما النزاع فى أن تلك الحقائق