قائمة الکتاب
هداية ـ في ذكر احتجاج القائلين بالأعم
٨٧
البحث
البحث في مطارح الأنظار
٤٥٥/١ الصفحه ٩٣ : ،
وذلك يوجب عدم تعلّق الحلف به ، فلزم من تعلّق الحلف به عدم تعلّق الحلف به.
وبوجه آخر : أنّ
ثبوت اليمين
الصفحه ٥٥٧ : ناشئا من منع المولى من الإتيان به في ذاك الفرد ، إذ لا حاجة لذلك الفرد من
حيث كونه مجزئا مسقطا عن
الصفحه ٣٩ :
فالظاهر ـ بقرينة
الاستثناء والتعليل ـ هو أنّ الفاسد في الشريعة غير مأمور به إلاّ في الحجّ ، فإنّ
الصفحه ٣٢٢ :
فالقيود التي من
قبيل الأوّل لا مجال من اعتبارها في المأمور به ، على ما لا إشكال فيه. والقيود
التي
الصفحه ١١٢ : إلاّ بحسب القيود المعتبرة في المعنى الاصطلاحي ، فيكون المعنى : أنّ
الإتيان بالفعل المأمور به على وجهه
الصفحه ٥٦٦ :
الجواب : أنّه
يطلب منه الفعل في المستقبل ، فلا يمنع الالتباس به في الحال ، فيطلب منه أن يوجده
في
الصفحه ١١٠ : بالمأمور به هو الذي يصلح لأن ينازع فيه أنّه
يقتضي الإجزاء أو لا ، دون الأمر ؛ إذ لا شكّ في أنّ مجرّد الأمر
الصفحه ١١٣ :
وقد يتوهّم : أنّ
المراد به هو « وجه الأمر » الموجود في ألسنة المتكلّمين : من نيّة الوجوب أو
الندب
الصفحه ١١٥ :
الإتيان بالفعل بعد الإتيان به مرّة اخرى ، فهذا يتصوّر على وجهين :
فتارة يكون
المأتيّ به ثانيا عين
الصفحه ٢٤١ :
قال السيّد في
الذريعة : فصل ـ هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتمّ إلاّ به؟
اعلم : أنّ كلّ من
تكلّم
الصفحه ٣٠١ : ، لكنّه ليس بمفيد. وإن اريد به الإتيان
بالفعل على وجه التقرّب ـ كأن يكون الداعي إلى الفعل نفس الأمر ـ فهو
الصفحه ٤٣٩ : الوجوب المذكور : ولا يخفى عليك أنّ ما ذكرنا من تعلّق الخطاب والطلب تبعا
بمقدّمة المأمور به ليس من جهة
الصفحه ٦٤ :
الأصل عند عدم
دلالة تطمئنّ بها النفس ، اللهمّ إلاّ أن يريد به أصالة الإطلاق ، وهو كما ترى.
وأمّا
الصفحه ١٢٨ :
المدرك. وكما أنّه ليس عند المطابقة أمر آخر غير الأمر الواقعي الذي يدعو إلى وجود
المأمور به ، فكذا عند
الصفحه ٢٥٢ :
نحوه من قيودها ـ ولا
يلزم الإتيان به بمقتضى كونه من قيود الهيئة ، فلا يصحّ اعتبار شيء واحد في
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
مطارح الأنظار [ ج ١ ]
