الصفحه ٤٠٨ :
__________________
(١) في ( ع ) ، ( م
) بدل « الوجوب » : الحرج.
(٢) المعالم : ٦٢ ـ ٦٣.
(٣) حكى عنه في
ضوابط الاصول : ٨٤.
الصفحه ٤١٢ : .
(٢) قاله القزويني
في ضوابط الاصول : ٨٢ و ١٥١ ، والسيد الكاظمي في الوافي : ٢٥٧ ـ ٢٥٨.
(٣) في ( ط ) :
إنّما
الصفحه ٤١٨ : .
__________________
(١) وهو أبو الحسن
الأشعري ، انظر ضوابط الاصول : ٨٩.
(٢) أي ما عدا
الحرام من الأحكام الخمسة التكليفيّة
الصفحه ٤٤٧ : « الرسائل » : ٤٧ ، والشيخ
محمد تقي في هداية المسترشدين ٢ : ١٠٤ ، وراجع شرح مختصر الأصول : ٩١.
(٣) متعلّق
الصفحه ٤٤٩ : .
__________________
(١) شرح مختصر
الاصول : ٩١.
(٢) تقدم عنهما في
الصفحة : ٤٤١.
الصفحه ٤٥٠ : مفصّلا.
وهو الهادي.
__________________
(١) شرح مختصر
الاصول : ٩١ ـ ٩٢.
الصفحه ٤٥٨ : تجريد العقائد للقوشجي : ٣٤٠.
(٤) نسبه الكلباسي
في إشارات الاصول ، الورقة ٩٨.
الصفحه ٤٧٠ : الكلباسي في إشارات الاصول : الورقة ٩٨ ، وانظر الأربعون
حديثا : ٣٧٩ ـ ٣٨٠.
الصفحه ٤٧٧ : ممّا لا بدّ منه ، وإلاّ لم يعقل الاستشهاد بالأخبار
__________________
(١) راجع فرائد
الاصول ١ : ٤٠
الصفحه ٤٩٧ : الاصول : ٣ و ١٩٩.
(٢) راجع أول مبحث
مقدّمة الواجب.
(٣) حاشية سلطان
العلماء : ٢٨٢ ـ ٢٨٣.
(٤) انظر
الصفحه ٥٣٩ :
للنهي التضييقي التعييني.
هذا ويمكن أن يقال
بما ذهب إليه جماعة من الاصوليّين من : أنّ التخيير في
الصفحه ٥٤٠ : الضيق الذي
في المأمور به ، لا المصطلح عليه عند الاصولي ، لأنّ الموسّع بهذا المعنى يشمل
المباح في مقابل
الصفحه ٥٤٣ : متساويين في الضيق والتوسعة حينئذ وكون الغرض
الأصلي للاصولي متعلّقا بمزاحمة المضيّق والموسّع المقتضية
الصفحه ٥٥٤ : مركّبا عن طلب الفعل والمنع من
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢ و ٣) راجع شرح
مختصر الاصول
الصفحه ٥٥٦ : .
__________________
(١) زبدة الاصول :
٨٢.
(٢) في ( م ) زيادة
: إمكان.