الصفحه ٢٢٤ : المازندراني : ٧٧ ، ومناهج الأحكام : ٤٨ ، وضوابط الاصول :
٧٣.
الصفحه ٢٣٢ : ضوابط
الاصول : ٨٣.
(٢) في ( ع ) :
ترجيح.
(٣) مثل السيّد
المرتضى في الذريعة ١ : ٨٣ ، والشيخ الطوسي في
الصفحه ٢٤٧ : الراجعة إلى غير اللفظ فلا بدّ من التعلّق بما هو قضيّة الاصول
العمليّة في مواردها؟ وجوه ، أقواها الأخير
الصفحه ٢٥١ : الاجتهاد ، ويجب الرجوع
إلى ما هو قضيّة الاصول في العمل ، بل لعلّه عليه المشهور (١) أيضا.
أمّا الأوّل
الصفحه ٢٨٦ : الفساد. قال : وكلّ من المقدّمتين مبيّن
في الاصول. ثمّ اختار القول بالصحّة وأبطل الاستدلال بمنع الصغرى
الصفحه ٣٠٤ : يكون الأمر راجعا إلى
الخلاف المقرّر.
__________________
(١) راجع فرائد
الاصول ٢ : ٤٠٠ ـ ٤٠٢.
الصفحه ٣٠٧ :
الأوامر قاضية.
(٢) راجع مبادئ
الوصول : ١١٤ ، ومفاتيح الاصول : ١٣٢.
(٣) البيّنة : ٥.
(٤) وهو صاحب
الصفحه ٣٠٨ : الاصول ٣
: ٢٢٥.
(٢) في النسخ وi
ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ E والصواب ما أثبتناه ، وإن ورد في سورة يوسف
الصفحه ٣١٢ :
وقيل : إنّه وضع
إلهيّ لاولي الألباب يتناول الاصول والفروع (١).
لا إشكال في أنّ
المراد به في
الصفحه ٣٣٧ : .
منهم بعض أفاضل
المتأخّرين في إشاراته ، قال : المشهور بين الاصوليّين ترتّب العقاب على ترك
المأمور به
الصفحه ٣٣٨ :
الاشتراط به ثابت في المندوب منها أيضا.
__________________
(١ و ٢) إشارات الاصول
، الورقة : ٤٤.
(٣) لا
الصفحه ٣٤٤ :
__________________
(١) راجع فرائد
الاصول ١ : ٣٩.
(٢) تقدّم كلامهم في
الصفحة ٣٠٠.
(٣) في ( ع ) :
مطلوبا نفسيّا.
الصفحه ٣٩١ : قطع النظر عن جميع ما عداها ـ أنّ أمثال ذلك لا يعدّ من ثمرات
المسألة الاصوليّة ؛ فإنّها مهّدت لاستنباط
الصفحه ٣٩٢ : الرفقة وتخلّفه عن القافلة ـ بخلافه على القول
__________________
(١) وهو القزويني في
ضوابط الاصول : ٨٤
الصفحه ٤٠٦ : في حقّه تعالى وإن كان عنوان البحث يعمّه وغيره أيضا ، كما في سائر
المباحث الاصوليّة. فما يمكن أن يكون