الصفحه ٢٠ :
واضحة على كونه في
غالب العلوم ، ولا سيما فن الاصول ، في أعلى درجة الكمال » (١).
نسخ التحقيق
الصفحه ٢٣ : الأفلاك ، مسترشدا إليك
عمّا أضلّت العقول ، ومستهديا منك في تفريع الاصول ، لنحتذي حذو ما أمرت ، وننتحي
نحو
الصفحه ٣٤ : ( مخطوط ) : ٤٠ ، وشرح مختصر الاصول : ٥٢ ـ ٥٣ ، والفصول :
٤٣ ، وحاشية سلطان العلماء على المعالم : ٩.
الصفحه ٣٦ : ... ».
(٣) انظر الفصول :
٤٩ ، وضوابط الاصول : ٢٣ ، وهداية المسترشدين ١ : ٤٨٥.
الصفحه ٤٧ : « ع
».
(٣) في « ع » و « م
» بدل « بالوضع للصحيح » : « للصحيحي ».
(٤) انظر مناهج
الأحكام : ٢٨ ، وضوابط الاصول
الصفحه ٤٩ : فرائد
الاصول ١ : ١٨٤ ـ ١٨٥.
(٢) في « ع » بدل «
الإجماع » : « الجامع ».
الصفحه ٨٤ :
__________________
(١) راجع فرائد
الاصول ٣ : ١٢٦.
(٢) انظر هداية
المسترشدين ١ : ٤٥٥.
(٣) في « ط » و « ع
» زيادة : « وجه
الصفحه ٨٧ : حصول الوضع فيما يترتّب
__________________
(١) كالقزويني في
ضوابط الاصول : ٢٢ ـ ٢٣.
(٢) راجع
الصفحه ١٠٩ :
في مفاتيح الاصول : ١٢٦.
(٢) في « ط » بدل «
انصرافا » : « غيره ».
(٣) حكاه عنهما
العلاّمة في نهاية
الصفحه ١١٢ : .
فالظاهر أنّه لم
يثبت لأهل الاصول في لفظ « الإجزاء » اصطلاح جديد ؛ وتفسيرهم له بإسقاط القضاء
إنّما هو من
الصفحه ١٥٣ :
الاستصحاب أو غير ذلك من الاصول المقرّرة لتميّز الموضوعات التي لا تشترط بالفحص ،
ثمّ قامت عنده بيّنة شرعيّة
الصفحه ١٥٨ :
بالنسبة إلى مدلول الأمارة ، لكن التبعيض في الشرعيّات كثير ، أمّا بالنسبة إلى
الأحكام المترتّبة على الاصول
الصفحه ١٨٨ : بين المجتهد وغيره. والله الهادي.
__________________
(١) انظر مفاتيح
الاصول : ٥٨٢.
الصفحه ٢٠٤ :
وبالجملة :
فالمقدمة بحسب مصطلح الاصوليّين عبارة عمّا يتوقّف عليه الشيء ، والمناسبة بين
المعنيين
الصفحه ٢١١ : : « وربّما نفى الخلاف عن الوجوب في الجزء ... » ، وجاء في ضوابط الاصول
: ٨٢ « ثمّ اعلم أنّ بعضهم ادّعى الإجماع