الصفحه ٧١ : يظهر (١) فساد ثمرة اخرى للنزاع ، وهو : جواز الاقتداء بمن يراه يصلّي بعد العلم
بعدالته من دون فحص عن
الصفحه ٧٧ : لفظ « الصلاة » العمل الصحيح
لما جاز لأحد أن يخبر بأنّ « فلانا قد صلّى » إلاّ بعد علمه باستجماعه
الصفحه ١٤٤ : العلم ، وبدونه لا بدّ من التدارك عند الانفتاح ـ كما عرفت ـ ولكنّه لم يسقط
عنه الواجب.
وكذا لو قلنا
الصفحه ٢٧٦ : الْمِسْكِينَ )(٥).
والمشهور أنّ
الجاهل المقصّر معاقب. أمّا إذا لم يكن له علم إجمالي أيضا فظاهر أنّ عقابه
الصفحه ٣٣٥ : الشك إلى ثبوت التكليف به ، والأصل
البراءة.
ويمكن إثبات
الوجوب النفسي للواجب بعد العلم بوجوبه في
الصفحه ٣٣٦ :
المقام
الثاني : في أنّه هل
الاصول العمليّة تقضي بالنفسيّة أو الغيريّة فيما إذا كان دليل الواجب
الصفحه ٣٨٦ : الشارع من حيث إحاطة علمه وامتناع حصول الغفلة له تعالى ، فيكون
الكلام في الوجوب التبعي الغيري ، حيث إنّ
الصفحه ٤١٣ :
موروثة عن الأساطين ، بل وعليه أساس اصول الدين.
وبالجملة ، أدلّة
امتناع التكليف بالمحال قائمة فيها من
الصفحه ٥٠٤ : الزنا مع العلم بأنّه لو لم يشتغل بالصلاة يصل شوقه إليه
إلى حدّ الاجتماع ، وهو آن فراغ المحلّ عن الضدّين
الصفحه ٦٩٢ : المأمور به مع بقاء المفسدة التي ينبعث
منها التحريم بناء على اصول العدليّة ، ولا سبيل إلى منع المفسدة على
الصفحه ٧٧١ :
القول في وجوب مقدّمة الواجب
١٩٥ ـ ٤٩٤
هداية
ـ هل المسألة فرعيّة أم اصوليّة وهل هي عقليّة أم
الصفحه ١٣٤ :
وأمّا الاصول فلها
جهة واحدة ؛ إذ لا كشف فيها جدّا ، وهو الوجه في تقديم الأدلّة الاجتهاديّة عليها
الصفحه ٤٠٢ : الموجود من عبارة إحكامه
دعوى اتّفاق أصحابه والمعتزلة عليه ، ونسب الخلاف إلى بعض الاصوليّة (٤).
وثانيها
الصفحه ٤٩٩ :
__________________
(١) في ( ط ) زيادة
: فإنّ هذا هو الشأن في المقام.
(٢) انظر ضوابط
الاصول : ٩٧ ، وإشارات الاصول : ٧٨
الصفحه ١٤ : ( ت ١٣٤٠ ه ) ، تلمذ عليه شطرا من اصول الفقه.
٩ ـ الشيخ عبد
النبي النبوي النوري ( ت ١٣٤٤ ه ).
مؤلّفاته