الوجه الثاني ـ المقتضي للجواز موجود والمانع مفقود........................ ٦٧٦

الوجه الثالث ـ قضاء العرف بحصول الإطاعة والعصيان في ما إذا أتى المكلّف بفرد جامع للعنوانين ٦٨٧

هداية ـ في ذكر احتجاج المفصّل بين العرف والعقل.......................... ٦٩٥

هداية ـ ما هو الحكم في المسألة بعد القول بالامتناع؟......................... ٧٠١

هداية ـ الأقوال في المسألة في ما إذا كان الاجتماع بسوء اختيار المكلف........ ٧٠٧

خاتمة ـ دفع توهّم التنافي بين القول بصحة الصلاة في الدار المغصوبة حال الخروج وبطلان عمل الجاهل بحكم الغصب مع تقصيره في التعلّم.................................................................. ٧٢٢

القول في اقتضاء النهي للفساد في ما إذا تعلّق بشيء

٧٢٥ ـ ٧٦٦

هداية ـ في تقديم امور..................................................... ٧٢٧

الأوّل ـ الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي................ ٧٢٧

الثاني ـ المراد من النهي المأخوذ في العنوان................................. ٧٢٨

الثالث ـ أن الشيء المتعلق للنهي إمّا أن يكون عبادة أو غير عبادة........... ٧٢٨

الرابع ـ في تفسير « صحيح العبادة ».................................... ٧٣٢

تذنيب ـ في أنّ الصحة والفساد وصفان اعتباريّان لا أنّهما من الأحكام الوضعية ٧٣٧

الخامس ـ هل محلّ النزاع إنّما هو في ما إذا ورد النهي مع وجود ما يقضي بالصحة شرعا؟ ٧٣٩

السادس ـ هل الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد؟.................. ٧٤٠