قائمة الکتاب
هداية ـ ثمرات النزاع في الصحيح والأعم
٦١
البحث
البحث في مطارح الأنظار
٨٤/٣١ الصفحه ٤٥ :
هداية
قد تقدّم منّا (١) الإشارة إلى ما هو المراد بلفظ « الصحيح » ونزيد توضيحا في المقام ، فنقول
الصفحه ٥١ : ، وبين ما هو أزيد من ذلك ، وإن لم يقع شيء من تلك الأركان أو ما
هو زائد عليها صحيحة في الخارج ، فجميع هذه
الصفحه ٥٢ : القائل المذكور ؛ لظهور كلماته طرّا في
أنّ الصحيحة من حقيقة الصلاة كالفاسدة ، فإطلاق لفظ « الصلاة » على
الصفحه ٥٤ : الناقص والزائد ـ صحيحة أو فاسدة ـ من باب إطلاق الكلّي على الفرد ،
والظاهر أنّهم لا يلتزمون به. والثاني
الصفحه ٥٥ : ـ يوجب أن لا يكون حقيقة في غيره ، صحيحة كانت أو فاسدة.
والثاني غير معقول
؛ ضرورة بطلان تبادل أجزا
الصفحه ٦٢ :
واورد عليه (١) : بأنّ المشهور على البراءة مع ذهابهم إلى القول بالصحيح ، فلا ملازمة
بينهما.
ويمكن
الصفحه ٨٧ : للأعم : من
التبادر ، وعدم صحّة السلب عن الفاسدة ، وصحّة التقسيم إليها وإلى الصحيحة الظاهرة
في أنّ لفظ
الصفحه ٩٢ : المراد ، كما لا يخفى على من أنصف.
الخامس : أنّها لو كانت أسامي للصحيحة لزم فيما إذا حلف أن لا
يصلّي في
الصفحه ٩٦ :
أمّا الملازمة ،
فلأنّ معنى الوضع للصحيحة هو اعتبار الأجزاء والشرائط في الماهيّة على حدّ سوا
الصفحه ٩٨ : الفرد ، من غير فرق في ذلك بين
القائل بالصحيح والقائل بالأعم. وقد تقدّم فساد ذلك بما لا مزيد عليه.
وإن
الصفحه ٢٤١ : في هذا الباب أطلق القول بأنّ الأمر بالشيء هو بعينه أمر بما لا يتمّ ذلك
الشيء إلاّ به ؛ والصحيح أنّه
الصفحه ٤٤٨ : إلاّ بما اعتبره الشارع فيها من الأجزاء والشرائط ، بناء على
مذهب الصحيحي ـ كما هو الصحيح ـ ويكون بيان
الصفحه ٧٣٢ : به إذا كان قاصدا للامتثال ، أو لا؟
الرابع : صحيح العبادة قد يفسّر بـ « ما يوافق الأمر » وهو
المنسوب
الصفحه ٧٥٧ : من الحمل على عدم الإذن ، فمفاد
الرواية أنّ النكاح صحيح ؛ لأنّه إنّما أوقع ما هو مأذون فيه ومجعول في
الصفحه ٢٧ :
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
القول في الصحيح
والأعم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
مطارح الأنظار [ ج ١ ]
