فالوجه في المقام
هو الالتزام بأنّ المراد من الأجزاء والشرائط الشخصيّة منها.
وأمّا ما عرفت من
الإشكال على ذلك التقدير : من لزوم استعمال اللفظ في غير المركّب الجامع للشرائط
الواقعيّة الاختياريّة مجازا ، فيمكن دفعه بأنّ المتشرّعة توسّعوا في تسميتهم
إيّاها صلاة ، فصارت حقيقة عندهم لا عند الشارع ، من حيث حصول ما هو المقصود من
المركّب التام من غيره أيضا ، كما سمّوا كلّ ما هو مسكر خمرا وإن لم يكن مأخوذا من
العنب ، مع أنّ الخمر هو المأخوذ منه ، وليس بذلك البعيد.
ونظير ذلك لفظ «
الإجماع » فإنّه في مصطلح العامّة والخاصّة ـ على ما يظهر من تحديداتهم ـ هو اتّفاق الكلّ ، ثمّ إنّهم لمّا وقفوا على حصول ما هو المقصود من اتّفاق
الكلّ في اتّفاق البعض الكاشف ، توسّعوا في إطلاق « الإجماع » على مثل ذلك
الاتّفاق ، وصار من موارد استعمال لفظه على وجه الحقيقة عندهم.
فكان مناط التسمية
بـ « الصلاة » موجودا عندهم في غير ذلك المركّب الجامع ، فالوضع فيها نظير الوضع
العام والموضوع له الخاص ، دون الاشتراك اللفظي.
فإن قلت : فعلى
هذا إذا ورد كون شيء شرطا في الصلاة ـ كالطهارة مثلا ـ لا وجه لاشتراط غير ذلك
الجامع بالشرط المذكور ؛ إذ المفروض أنّ الصلاة عند الشارع هو ذلك المركّب ، فثبوت
ذلك الشرط لغيرها موقوف على دلالة دليل.
قلت : ولعلّ ثبوت
الاشتراط لذلك الجامع كاف في ثبوته لغيره ؛ للإجماع على عدم اختلاف تلك الأبدال في
جميع الامور المعتبرة في المبدل منه إلاّ ما تعذّر.
فإن قلت : الظاهر
ثبوت الشرط بغيره بواسطة كونه صلاة ، ولا يلتفت إلى ذلك الإجماع ، بل لو ثبت الإجماع فإنّما هو أيضا بواسطة كونه صلاة.
__________________