الصفحه ٣٤٧ :
الغزالي به ، من
حيث إنّه قد أفتى بالاستحباب لا من حيث إنّه مقدّمة. وأمّا ما التزم به في الحاشية
الصفحه ٤٦٢ : ١ : ٣٦
، الباب ٦ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٦ ، ولكنّه عن الكافي ، ولم نعثر
عليه في كتب الصدوق
الصفحه ٤٢٠ : يخالف (٢) استقامة فطرته لا
يشكّ في ذلك أصلا ، فإذا قيل : « لم يفعل قبيحا يلومه العقلاء إلى يوم النحر
الصفحه ٣٤٣ : ء ، والصفحة ٢٦٩ ، الباب ١١ منها ، الحديث ٣ ، والصفحة
٤٦٦ ، الباب ٢ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.
(٢) في
الصفحه ٥٧٨ :
السابق عليه ،
فيكون فعل المباح في الزمان السابق واجبا من باب المقدّمة ، ولكنّه لا يفيد نفي
المباح
الصفحه ٤٦٠ : وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ
الصفحه ١٥٠ : « م ».
(٤) أشار إلى هذه
الأخبار في الفصول : ٤٠٦ ـ ٤٠٧ ، وراجع الكافي ١ : ٤٠ باب سؤال العالم وتذاكره ،
والصفحة ٥٨
الصفحه ٥٤٣ : غرابة هذا
الكلام :
أوّلا : أنّ باب
تزاحم الواجبين والحقّين باب آخر غير باب تعارض الأدلّة المطلوب فيها
الصفحه ١٤٢ : (٤).
__________________
(١) الوسائل ٢ :
١٠٥٤ ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ٤ ، وفيه : « كلّ شيء نظيف ... ».
(٢) في « ع » بدل
الصفحه ٦٦٤ : قيل (٣) ، ولا محذور فيه ، إذ غاية ما في الباب : صدق الامتثال بعد القصد إلى
الصفحه ٨٩ :
نعم ، قد عرفت أنّ
العرف ربما يتسامحون في إطلاق اسم الكلّ على البعض ـ على ما ذكرنا في وجه المسامحة
الصفحه ١١٢ : الإجزاء أصلا ، غاية ما في الباب
اختلاف متعلّق لفظ « الإجزاء » على الوجهين ، ولا مدخل لاختلافه فيه
الصفحه ٧٩ :
__________________
(١) في « ط » و « م
» إمكان منع.
(٢) مستدرك الوسائل
٢ : ٥٨٣ ، الباب ٣٠ من أبواب النجاسات والأواني
الصفحه ٧٠٣ :
ومنها (١) : الاستقراء ، فإن الشارع قد رجّح احتمال الحرمة على الوجوب في موارد
ملاحظتها توجب الظنّ
الصفحه ٤٦٩ :
على القصد ممنوعة
، بل ما لم يثبت عنوان يقيني عقلي أو شرعي لا يحسن في العقل العقاب عليه وعلى غيره