الصفحه ٥٨٨ : اقتضاء الأمر النهي الشأني عن الضدّ ، كما أثبتنا ذلك واخترناه في المسألة
وقلنا : بأنّ هذا النهي الشأني
الصفحه ٦٠٣ :
الكفائي ، بل لا
بدّ في الواجب الكفائي من ملاحظة حال الفعل ، كالصلاة على الميت في المكان المغصوب
الصفحه ٥٦٦ :
الجواب : أنّه
يطلب منه الفعل في المستقبل ، فلا يمنع الالتباس به في الحال ، فيطلب منه أن يوجده
في
الصفحه ١٩٨ : المحقّقين الملازمات العقليّة في عداد أدلّتها (٦).
__________________
(١) راجع مختصر
الاصول وشرحه للعضدي
الصفحه ٣٤ :
حقيقة هو المستعمل
فيه في عرف الشارع ؛ لأنّ عرف المتشرّعة ميزان لعرفه ومرآة له ، والقائل بالأعم
الصفحه ٢٢٤ : . إلاّ أنّ ذلك مدفوع : بأنّه لم يثبت في ذلك للقوم
__________________
(١) انظر شرح
المعالم للمولى صالح
الصفحه ٥٥٤ :
[ الأقوال
في المسألة ](١)
إذا
تمهّدت المقدّمات ، فالأقوال في الضدّ العام خمسة :
أحدها : نفي
الصفحه ٣٤٥ :
بالثواب أمرا غير
المدح والقرب فربّما كان له وجه ؛ نظرا إلى أنّ العقل لا يستقلّ بإثباته في جميع
الصفحه ٤٤٧ : « الرسائل » : ٤٧ ، والشيخ
محمد تقي في هداية المسترشدين ٢ : ١٠٤ ، وراجع شرح مختصر الأصول : ٩١.
(٣) متعلّق
الصفحه ٤٥٨ :
لم يكتب حتّى
عملها ، فإن عملها كتب عليه سيّئة واحدة » (١) ولعلّه ليس في
محلّه ، فإنّ قوله : « لم
الصفحه ٥٩٤ : القوانين ١
: ١٤٢.
(٢) كذا ، والمناسب
: « المبادئ ».
(٣) راجع شرح مختصر
الاصول : ٣ و ٩٢ ، حيث جعله في
الصفحه ٢٧٢ : الممتنع بالاختيار ينافي الاختيار تكليفا وخطابا ولو كان ابتلائيّا ، لعلم
الممتنع عليه بامتناعه في حقّه
الصفحه ٥٩٨ :
في موردهما بجميع
خواصّهما وأحكامهما ولوازمهما ، من حصول الامتثال والتقرّب والثواب والعقاب. وأمّا
الصفحه ٧٠٨ : هو صاحب الفصول.
(٦) نسبه صاحب
الفصول في الفصول : ١٣٨.
(٧) انظر شرح مختصر
الاصول : ٩٤.
(٨) وهو
الصفحه ٧١٠ :
وفيه : أنّ كلّ
واحد من المانعين موجود.
أمّا الأوّل ؛
فلما عرفت من أنّ تعدّد الجهة غير مجد