الصفحه ٣٨١ :
هداية
ينقسم الواجب
باعتبار تعلّق القصد به وعدمه إلى أصليّ وتبعيّ.
والحقّ أن يعرّف
الأصليّ
الصفحه ٣٨٥ :
هداية
قد عرفت تحقيق
الكلام في أقسام الواجب ممّا له مدخل في تحرير النزاع فيما هو المقصود من وجوب
الصفحه ٣٩٤ : جواز ذلك اتّفاقا.
__________________
(١) ذكره الشيخ محمد
تقي في هداية المسترشدين ٢ : ١٧٩
الصفحه ٣٩٨ : (١).
وفيه : ما عرفت (٢) في بعض الهدايات السابقة ، من أنّ الجزء باعتبار كونه متّحدا مع الواجب فيما
لوحظ لا
الصفحه ٣٩٩ : ، بخلاف ما إذا لم تكن
__________________
(١) في ( ع ) بدل «
مرتبة » : ماهيّته.
(٢) هداية
المسترشدين
الصفحه ٤٠٠ : .
__________________
(١) انظر القوانين ١
: ١٠١ ، والفصول : ٨١.
(٢) انظر الفصول :
٩٥ ، وهداية المسترشدين ٢ : ٢٦٩ وما بعدها
الصفحه ٤٠١ :
هداية
في بيان الأصل في
المسألة والأقوال فيها ، فنقول :
قد عرفت أنّ
النزاع إنّما هو في حكم
الصفحه ٤٤١ :
هداية
في ذكر احتجاج
المفصّل بين السبب وغيره ، وقد مرّ الكلام في المراد من « السبب » فيما تقدّم
الصفحه ٤٥١ :
هداية
قد عرفت أنّ
الحاكم بوجود الملازمة بين طلب المقدّمة وذيها هو العقل. ولا فرق في نظر العقل
الصفحه ٤٥٥ : محلّ الكلام. ولا بدّ في تنقيحه من رسم هدايات لتهتدي بها إلى ما هو الحقّ من
المرام ، بعون الله الملك
الصفحه ٤٥٧ :
هداية
إذا قصد الفاعل
إيجاد معصية مجرّدا عنها وعمّا يتوصّل به إليها فهل فعل محرّما أو لا؟ وعلى
الصفحه ٤٧٣ :
هداية
إذا قارن القصد
بفعل بعض مقدّمات الحرام ، فإن لم يحتمل وجود عنوان آخر غير عنوان المقدّميّة
الصفحه ٤٧٥ :
هداية
إذا تلبّس بما
يراه معصية ولم يكن كما يراه في الواقع وهو المراد بـ « التجرّي » ، فهل فعل
الصفحه ٤٨٣ :
هداية
إذا أعان المكلّف
على إيجاد فعل محرّم أو إبقائه ، فظاهر الأصحاب الحكم بتحريمه ، كما يظهر
الصفحه ٤٩٨ : التوفيق والهداية.
__________________
(١) لم نقف عليه.
(٢) رسالة مقدمة
الواجب المطبوعة ضمن « الرسائل