الصفحه ١٥٦ : ، فلا بدّ من
القول به.
أما الأوّل ، فلما
تقدّم في الهداية السابقة : أنّ الطرق المجعولة الشرعيّة إنّما
الصفحه ١٦٩ : والحرج المنفيّين عن
الشريعة السمحة ، لعدم وقوف المجتهد غالبا
__________________
(١) هداية
المسترشدين
الصفحه ١٩١ : الهداية السابقة ، لكنّه يؤول إليه عند
التحقيق والاستظهار.
وأنت خبير بأنّ
المبنى في الكلّ واحد ، وبعد
الصفحه ٢٠٣ :
هداية
المقدّمة لغة :
اسم فاعل من « قدّم » ، أو اسم مفعول منه ، فعلى الأوّل لا بدّ من تمحّل
الصفحه ٢٢٢ : الهداية.
الصفحه ٢٢٣ :
هداية
قد عرفت تحقيق
القول في تقسيمات المقدّمة وما هو ينبغي أن يكون محلاّ للخلاف من تلك الأقسام
الصفحه ٢٣٥ :
هداية
قد عرفت في كلام
شيخنا البهائي : أنّ لفظ الواجب حقيقة في المطلق منه وأنّه مجاز في المشروط
الصفحه ٢٣٩ : .
(٢) راجع الفصول :
١٤٧ ـ ١٤٨ ، وهداية المسترشدين ٢ : ٤٢١.
(٣) لم نعثر عليه.
الصفحه ٢٤٢ : ترد عبارة «
السببيّة واجبة وأنّ المقدّمة » في ( ع ) و ( م ).
(٥) راجع هداية
المسترشدين ١ : ٦٧١
الصفحه ٢٤٧ :
هداية
إذا ثبت وجوب شيء
وشكّ في كونه مشروطا أو مطلقا بملاحظة أمر من الامور المحتملة لذلك ، فهل
الصفحه ٢٥٩ :
هداية
قد عرفت في تضاعيف
ما قدّمنا القول فيه : أنّ المقدّمات الوجوديّة للواجبات المشروطة ممّا
الصفحه ٢٦٠ : (٢). انتهى ما أردنا نقله من كلامه.
__________________
(١) روض الجنان ٢ :
٥٢٣ ـ ٥٢٤.
(٢) هداية
الصفحه ٢٨١ : كان ، فالتحقيق في المقام هو القول
بالتوسعة. والله وليّ التوفيق والهداية.
الصفحه ٢٨٣ :
هداية
يصحّ اشتراط
الوجوب عقلا بفعل محرّم مقدّم عليه زمانا ، سواء كان من المقدّمات الوجوديّة
الصفحه ٢٨٥ : بحسب الفرض
، وإن كان الثالث أيضا فاسدا ؛ لما عرفت في الهداية السابقة. والكلّ فاسد.
أمّا الأوّل