الصفحه ٤٥ :
هداية
قد تقدّم منّا (١) الإشارة إلى ما هو المراد بلفظ « الصحيح » ونزيد توضيحا في المقام ، فنقول
الصفحه ٥١ :
هداية في بيان المراد من القول بالأعم
فاعلم أنّ الظاهر
من كلماتهم وجوه :
أحدها : ما يظهر من
الصفحه ٧٣ :
هداية في ذكر احتجاج القول بالصحيح
وهو من وجوه :
أحدها ـ وهو المعتمد ـ : قضاء الوجدان الخالي
الصفحه ٧٧ :
__________________
(١) هذا الجواب من
هداية المسترشدين ١ : ٤٤٢ ـ ٤٤٣.
(٢) عطف على « من
عدم صحّة السلب ».
(٣) في « ع » بدل
الصفحه ٨٧ :
هداية في ذكر احتجاج القائلين بالأعم
وهو وجوه :
أحدها : دعوى وجود الأمارات الدالّة على الوضع
الصفحه ٩٦ : .
__________________
(١) الجواب وما يليه
من الإيراد عليه هو من الشيخ محمّد تقي ، انظر هداية المسترشدين ١ : ٤٧٦.
الصفحه ١٠١ :
هداية
قد عرفت في ما
تقدّم (١) ذهاب بعضهم إلى التفصيل (٢) بين الأجزاء والشرائط. ولعلّ الوجه فيه
الصفحه ١٠٥ : (٢).
__________________
(١) في « م » بدل «
تذنيب » : « هداية ».
(٢) في « م » زيادة
: قد فرغت من تسويد هذه النسخة الشريفة في شهر
الصفحه ١١٧ : ، فتدبّر.
هذا تمام الكلام
في ما يجب فيه الإجزاء ؛ ولنقرّر الكلام في الأقسام الأخر في طيّ هدايات ، وهو
الصفحه ١١٩ :
هداية
قد عرفت حال الأمر
الواقعي الاختياري.
وأمّا الأمر
الواقعي الاضطراري ـ مثل الصلاة مع
الصفحه ١٢٧ :
هداية
في أنّ الأمر
الظاهري العقلي لا يقتضي الإجزاء ، بل يمتنع ذلك فيه.
وبيانه إجمالا :
أنّ
الصفحه ١٣٣ :
هداية في الأمر الظاهريّ الشرعي
وينبغي تمهيد
مقدّمة في بيان المراد من الحكم الظاهري ، فنقول
الصفحه ١٥٣ :
هداية
في أنّ الأمر
الظاهري الشرعي هل يقتضي الإجزاء فيما لو انكشف الخلاف بواسطة قيام أمارة ظنّية
الصفحه ١٥٤ : رأي مجتهد آخر أو رأيه وبين ما عمل به أوّلا.
فمن فروع هذه
الهداية ما قد يعنون في مباحث الاجتهاد
الصفحه ١٥٥ : : ٤٠٩.
(٣) وهو الشيخ محمد
تقي في هداية المسترشدين ٣ : ٧١١.
(٤) وهو صاحب الفصول
في الفصول : ٤٠٩