وبالجملة :
فالمقدمة بحسب مصطلح الاصوليّين عبارة عمّا يتوقّف عليه الشيء ، والمناسبة بين
المعنيين ظاهرة.
وكيف كان ، فلها
تقسيمات مختلفة باعتبارات متفاوتة :
منها : تقسيمها إلى الداخليّة والخارجيّة.
فالمراد بالأوّل :
ما كان داخلا في ذيها ، كأجزاء الماهيّة المركّبة ، فإنّها ممّا يتوقّف عليها ،
ضرورة احتياج الكلّ إلى الأجزاء مع دخولها في حقيقته وماهيّته.
والمراد بالثاني :
ما كان خارجا عنها فيما إذا كان ممّا يتوقّف عليه وجود ذيها. وهذا القسم في الواقع
يقع على أنحاء : فتارة يكون على وجه يمتنع تخلّف ذيها عنها ، وتارة يكون على وجه
لو لم يكن ما يمنع منه لكان مترتّبا عليه ، وتارة يكون ممّا يستند إليه بعد حصول
الشرائط المعتبرة في تأثيره أو في تأثّر المحلّ منه ، وتارة يكون على وجه له مدخل
، في وجود ذي المقدّمة ، فتارة : بوجوده فقط ، واخرى :
بعدمه فقط ، ومرّة : بهما معا.
وقد جرى اصطلاح
أرباب النظر على تسمية القسم الأوّل بالعلّة التامّة ـ كما يظهر من مطاوي كلماتهم
ـ والقسم الثاني بالمقتضي ، ويدلّ على ذلك ملاحظة موارد استدلالاتهم في المقامات
المختلفة من وجود المقتضي وارتفاع المانع ، فلولا أنّ المقتضي هو مجموع ما يتوقّف
عليه الشيء ما عدا المانع لم يكن الاستدلال موجّها ؛ لاحتمال انتفاء شرط من شروط التأثير.
ويظهر من بعضهم :
أنّ السبب في مصطلح الفقهاء هو المقتضي. وليس كذلك ، بل الظاهر أنّ السبب في
مصطلحهم هو القسم الثالث.
__________________