الصفحه ٣٠٤ : يكون الأمر راجعا إلى
الخلاف المقرّر.
__________________
(١) راجع فرائد
الاصول ٢ : ٤٠٠ ـ ٤٠٢.
الصفحه ٣٠٧ :
الأوامر قاضية.
(٢) راجع مبادئ
الوصول : ١١٤ ، ومفاتيح الاصول : ١٣٢.
(٣) البيّنة : ٥.
(٤) وهو صاحب
الصفحه ٣٠٨ : الاصول ٣
: ٢٢٥.
(٢) في النسخ وi
ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ E والصواب ما أثبتناه ، وإن ورد في سورة يوسف
الصفحه ٣١٢ :
وقيل : إنّه وضع
إلهيّ لاولي الألباب يتناول الاصول والفروع (١).
لا إشكال في أنّ
المراد به في
الصفحه ٣٣٥ : : من أنّ أصالة عدم التقييد لا يؤثّر في
إثبات عنوان الوجوب النفسي للواجب لأنّها من الاصول التي يعوّل
الصفحه ٣٣٦ :
المقام
الثاني : في أنّه هل
الاصول العمليّة تقضي بالنفسيّة أو الغيريّة فيما إذا كان دليل الواجب
الصفحه ٣٣٧ : .
منهم بعض أفاضل
المتأخّرين في إشاراته ، قال : المشهور بين الاصوليّين ترتّب العقاب على ترك
المأمور به
الصفحه ٣٣٨ :
الاشتراط به ثابت في المندوب منها أيضا.
__________________
(١ و ٢) إشارات الاصول
، الورقة : ٤٤.
(٣) لا
الصفحه ٣٤٤ :
__________________
(١) راجع فرائد
الاصول ١ : ٣٩.
(٢) تقدّم كلامهم في
الصفحة ٣٠٠.
(٣) في ( ع ) :
مطلوبا نفسيّا.
الصفحه ٣٨٦ : الكلام في مسألة اصوليّة يعمّ موردها
غير أوامر الشارع أيضا وإن كان المراد ظهور الثمرة فيها ، كما لا يخفى
الصفحه ٣٩١ : قطع النظر عن جميع ما عداها ـ أنّ أمثال ذلك لا يعدّ من ثمرات
المسألة الاصوليّة ؛ فإنّها مهّدت لاستنباط
الصفحه ٣٩٢ : الرفقة وتخلّفه عن القافلة ـ بخلافه على القول
__________________
(١) وهو القزويني في
ضوابط الاصول : ٨٤
الصفحه ٤٠٦ : في حقّه تعالى وإن كان عنوان البحث يعمّه وغيره أيضا ، كما في سائر
المباحث الاصوليّة. فما يمكن أن يكون
الصفحه ٤٠٨ :
__________________
(١) في ( ع ) ، ( م
) بدل « الوجوب » : الحرج.
(٢) المعالم : ٦٢ ـ ٦٣.
(٣) حكى عنه في
ضوابط الاصول : ٨٤.
الصفحه ٤١٢ : .
(٢) قاله القزويني
في ضوابط الاصول : ٨٢ و ١٥١ ، والسيد الكاظمي في الوافي : ٢٥٧ ـ ٢٥٨.
(٣) في ( ط ) :
إنّما