الصفحه ٥٥٦ : .
__________________
(١) زبدة الاصول :
٨٢.
(٢) في ( م ) زيادة
: إمكان.
الصفحه ٥٩٥ : وجه في نظائره كوجوب المقدّمة ،
فتدبّر.
__________________
(١) حكاه في إشارات
الاصول : ١١٠ ، عن
الصفحه ٥٩٧ : ، وأقرب الموارد ١ : ١٤٩.
(٢) ضوابط الاصول :
١٣٥.
الصفحه ٦٠٣ : .
(٢) شرح مختصر
الاصول : ٩٢.
الصفحه ٦٠٨ : الترجيح على التوقّف والرجوع إلى الاصول في تعارض العامّين من وجه أو
التخيير أو غير ذلك من غير احتمال الجمع
الصفحه ٦٣١ : والنهي.
(٢) زبدة الاصول :
٣٠.
(٣) السبع الشداد (
المطبوع ضمن رسالة اثنا عشر ) : ٦١.
الصفحه ٦٥٤ : من الطلب.
__________________
(١) انظر الإحكام في
اصول الأحكام لابن حزم ٥ ـ ٨ : ٥٨٣ ، والإحكام
الصفحه ٦٨٤ :
السلطان على المعالم : ٢٩٠ ، وهداية المسترشدين ٣ : ٦٦ ـ ٦٧ ، وضوابط الاصول : ١٣٢.
الصفحه ٦٨٧ : الأحكام : ٥٦ ، وإشارات الاصول : ١١٠ ـ ١١١.
الصفحه ٦٩٢ : المأمور به مع بقاء المفسدة التي ينبعث
منها التحريم بناء على اصول العدليّة ، ولا سبيل إلى منع المفسدة على
الصفحه ٦٩٨ :
ويظهر ذلك بالرجوع
إلى كلمات الفقهاء في الأبواب الفقهيّة والاصوليّين في باب التعادل والتراجيح ، مع
الصفحه ٧٠١ : ، والملازمة الواقعيّة بين
الإباحة والصحّة ممّا لا ينبغي مراعاتها بعد جواز التفكيك في الاصول الظاهريّة.
فنقول
الصفحه ٧٠٩ : : بعدم كون الخروج معصية وأنّ القول بجريان حكم
المعصية عليه غلط صدر عن بعض الاصوليّين (٢). وقد عرفت ما
الصفحه ٧١٢ : ،
فإنّه متعلّق الأمر والنهي ، والأفراد خارجة عن ذلك بأسرها.
__________________
(١) إشارات الاصول :
١١٤.
الصفحه ٧١٣ :
جريان حكم النهي السابق عليه ، فيكون معصية. وقد عرفت
__________________
(١) إشارات الاصول :
١١٤.