الصفحه ٤٣٧ : الشرعيّة كما أنّ التكاليف الشرعيّة مستلزمة للتكاليف
العقليّة عند العدليّة ـ كما ثبت في محلّه ـ يلزم وجوب
الصفحه ٤٦٩ :
على القصد ممنوعة
، بل ما لم يثبت عنوان يقيني عقلي أو شرعي لا يحسن في العقل العقاب عليه وعلى غيره
الصفحه ٥٨٥ :
العنوان. وقلنا :
إنّ الوجوب الثابت للطبائع لا يسري إلى الأفراد ، وإلاّ لزم كون جميع الأفراد
واجبات
الصفحه ١٩٨ :
ومن ذلك يظهر شمول
الحدّ المذكور للاصول لها أيضا. ويتّضح ما ذكرنا غاية الاتّضاح عند ملاحظة أنّ علم
الصفحه ٢٢٦ : مع أنّه تفكيك ـ إذ المراد بلفظ « الوجود » الواقع في الحدّين لعلّه واحد كما
هو الظاهر ـ ممّا لا يرجع
الصفحه ٧٠٨ : الشرعيّة.
وأنت خبير بعدم
دلالته على المطلب ؛ حيث إنّ وجوب الحجّ بدون الاستطاعة الشرعيّة عند التأخير عن
الصفحه ١١١ : موجب للامتثال ـ لأنّ الاستصحاب
من الأدلّة الشرعيّة الظاهريّة ـ ولا يوجب سقوط القضاء ، على ما هو التحقيق
الصفحه ٥٧٤ : يُرِيدُ
الشَّيْطانُ )(١) الآية : أنّ حرمة الخمر والميسر لأجل كونهما سببين لقبائح اخرى من البغضاء
والعداوة
الصفحه ٧٣٧ : والطهارة ونحو ذلك ، غاية الأمر أنّ سقوط القضاء في العبادات من الآثار
العقليّة ، والتملّك من الشرعيّة. ولا
الصفحه ١٠٣ : الأجزاء عن الشرائط على مراجعة الأدلّة
الشرعيّة.
وقد يقال : إنّ
الشرط هو كلّ ما يتوقّف عليه تأثير العمل
الصفحه ٣٩١ : قطع النظر عن جميع ما عداها ـ أنّ أمثال ذلك لا يعدّ من ثمرات
المسألة الاصوليّة ؛ فإنّها مهّدت لاستنباط
الصفحه ٥٥٩ :
ولكن التحقيق
عندنا : أنّ التخيير في الواجبات الموسّعة بحسب الأوقات تخيير (١) عقلي نحو التخيير بين
الصفحه ١١٢ :
ثمّ إنّ المراد
بالإجزاء في المقام (١) ـ كما ستعرف ـ هو المعنى الثاني. وعلى تقديره لا اختلاف
بينهما
الصفحه ١٠٩ :
اختلفوا في أنّ
الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أولا؟ على قولين (١) ، ستعرف الحقّ
الصفحه ١١٣ :
وقد يتوهّم : أنّ
المراد به هو « وجه الأمر » الموجود في ألسنة المتكلّمين : من نيّة الوجوب أو
الندب