الصفحه ٧٥٢ :
المعصية تجامع ترتّب الأثر ، كما يشاهد في الأسباب العقليّة بالنسبة إلى الآثار
العقليّة ، والشرعيّة أيضا
الصفحه ٥٨٣ :
وثانيا بالحل ،
وهو : أنّ ما ذكره من تطابق العقل والشرع والعرف في إيجاب التهيّؤ للواجب والتوصّل
الصفحه ٧٣٨ :
ثمّ إنّه ليس
الكلام في المقام في أصل مجعوليّة الأحكام الوضعيّة وعدمها ، فإنّ ذلك قد أوردنا
الكلام
الصفحه ١٤٥ :
وأمّا لو قلنا
بأنّ أدلّة « القضاء » إنشاء أمر جديد من دون أن تكون حاكمة على أدلّة الواجبات
الصفحه ٦٠٧ : دون اختها ،
وليس كذلك ، بل التحقيق أنّ المسئول عنه في إحداهما غير مرتبط بالاخرى.
وتوضيحه : أنّ
الصفحه ٣٢٥ :
دون تصوّر المطلوب. إلاّ أنّ ذلك بمراحل عن التحقيق ، لإمكان أن يقال على ذلك
التقدير : إنّ النفس مأمور
الصفحه ١٠٥ : ألفاظ المعاملات التي لم يثبت فيها حقيقة شرعيّة عن النزاع المذكور.
فالحقّ أنّها باقية على معانيها
الصفحه ٥٥٨ : ، اتّجه الحكم بالبطلان من دون أن يكون هناك نهي.
__________________
(١) الإسراء : ٧٨.
الصفحه ٣٤١ :
العقلاء بكافّتهم
مطبقون على أنّ الإتيان بواجب واحد يتوقّف على مقدّمات عديدة ولو بلغ ما بلغت
إطاعة
الصفحه ٢٤٥ : يصحّ التمسّك بالإطلاق ؛ لعوده
إلى الترجيح من دون ما يقضي بذلك.
فإن قلت : إنّ
تقييد الهيئة يستلزم
الصفحه ٢٤١ :
قال السيّد في
الذريعة : فصل ـ هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتمّ إلاّ به؟
اعلم : أنّ كلّ من
تكلّم
الصفحه ٣٣٤ : مفهومها ، ولازم ذلك أن يكون الجمل التي يقع لفظ الوجوب
فيها جملا إخباريّة دون الإنشائيّة ، إذ على تقدير
الصفحه ٧٠ : تبرأ ذمّته بدون الفحص.
وفيه : أنّه إن
اريد أنّ مجرّد صدق اسم الصلاة يوجب البرء من دون إحراز الصحّة
الصفحه ٧١١ :
لا يقال : ليس شرط
صحّة التكليف إلاّ استناد الفعل إلى الاختيار على وجه يقال : إنّ الفعل اختياريّ
الصفحه ٥٨٧ : ومسألة مقدّمة الواجب : من
أنّ الأمر التخييري الشرعي الشأني ثابت لجميع الأفراد ولو كان الأمر الفعلي منتفيا