الصفحه ٤٠٩ : قاعدة الميسور ، فإنّ أقصى ما يدلّ عليه إطلاق دليل الجزئية هو سقوط الأمر
المتعلّق بالمجموع المركّب من
الصفحه ٤٢٥ :
بالمجموع من دون
تقييد بالقدرة على الركوع ، كما هو الحال في الصورة الأُولى ، إلاّ أنّه في هذه
الصفحه ٣٣٠ :
على الجميع ، ويعبّر عنه بالسلب المجموعي. الثالث : أن يكون المطلوب هو اتّصاف المكلّف بترك شرب الخمر
الصفحه ٣٣٢ : الندبة في أنّها من الظاهر على نحو الشبهة
الموضوعية ، فهو نظير العموم المجموعي مثل أكرم العلماء على نحو
الصفحه ٣٤٧ : المتعلّق بالجزء المنسي عبارة عن سقوط الأمر بالمركّب ، فإنّ تعذّر الجزء
المنسي يكون تعذّراً للمجموع المركّب
الصفحه ٣٦٢ : بالأمر الضمني إنّما هو طبيعة السورة في مجموع الوقت ، ومع فرض التذكّر في
أثناء الوقت لا تكون طبيعة السورة
الصفحه ٣٦٦ : دون زيادة على ذاته.
نعم ، يمكن أن
يقال : إنّ ذلك الركوع الفاقد للطمأنينة يكون زائداً في المجموع
الصفحه ٣٧٦ : هذه الصلاة قد تحقّقت بمجرّد الشروع فيها ،
وعند طروّ ما شكّ في مانعيته يحصل الشكّ في بقاء صحّة مجموع
الصفحه ٤١٣ : أنّ ما يدلّ على كون الركوع جزءاً حتّى في حال تعذّره ، كاشف عن أنّ الأمر
المتعلّق بالمجموع منه ومن غيره
الصفحه ٤٢٢ :
المجموع المركّب من الركوع مشروطاً بالقدرة الشرعية على الركوع.
ولو كان الواقع
بالعكس ، بأن كانت المصلحة
الصفحه ٤٢٣ :
المجموع مصلحة واحدة قائمة بالمجموع ، فإنّها هي القابلة لاحتمال حدوث مصلحة جديدة
تحدث عند العجز عن الركوع
الصفحه ٤٤٠ :
إكرام مجموع علماء
البلد على نحو العام المجموعي ، بحيث يكون موجباً للارتباط بين الاكرامات في مقام
الصفحه ٥٠٤ : ، أعني التفرقة بين الأمر بالمجموع المركّب والأمر بالجزء
، بدعوى وجوب الاطاعة التفصيلية في الأوّل دون
الصفحه ٨ : لحرمة سلسلة
هذا النسب وحواشيه ، غايته أنّ تلك المجموعة النسبية تتّسع وتتضيّق بواسطة كثرة
أفرادها وقلّتهم
الصفحه ٢٢٨ : ، والمفروض أنّه لا يدعو إلى المجموع وإنّما يدعو إلى واحدة منهما ، بل
يكون هناك إرادتان وقصدان يتعلّق أحدهما