الصفحه ٤٤٧ :
الميسور ، فراجع.
نعم ، في تحرير
السيّد سلّمه الله أشار إلى الجواب عنها بنحو الجواب عن الشبهة في
الصفحه ٤١٩ :
خاصّ ، أو كان
بابقاء الأمر السابق المتعلّق بها في ضمن تعلّق الأمر بالمجموع منها ومن الركوع
الصفحه ٤١٥ :
والشرطية لا نقول
إلاّبجعل الأمر متعلّقاً بالمجموع ، فلا جزئية ولا شرطية إلاّ عبارة عمّا ينتزعه
الصفحه ٢٥١ :
على ما عرفت من
أنّ المجموعية عين الارتباطية ، لكن قد حرّرنا عنه قدسسره في باب العموم أيضاً أنّ
الصفحه ٢٥٣ : والصغار ، وكان تحريم إتمام خصوص الكبار مشكوكاً فينفى بأصالة البراءة.
وإن شئت قلت : إنّ
ترك إتمام مجموع
الصفحه ٤١٢ :
كلّ واحد من تلك
الأوامر الضمنية أخذاً مستقلاً ، بل ليس في البين إلاّ الأمر بالمجموع ، وكون
القدرة
الصفحه ٢٤٨ : المجموع بنفسه لا يثبت سببية الأقل ،
وكذلك إذا أُريد من رفعها رفع ما ينشأ عنها وهو جزئية الجزء المشكوك
الصفحه ٢٥٧ : إيجاد بعض الأجزاء من دون قصد إيجاد المجموع ، وعليه تكون حرمة الأكثر
متيقّنة وحرمة الأقل مجرّداً مشكوكاً
الصفحه ٤٢٠ : المذكور هو أنّ صلاح الأمر بالمجموع إنّما يتوقّف على وجود الركوع
على وجه يقتضي كون الركوع مأموراً به في ضمن
الصفحه ٤٢١ : قائمة بالمجموع من الأجزاء والركوع ، أو كان
لما عدا الركوع مصلحة خاصّة ، لكنّها متوقّفة على ضمّ الركوع
الصفحه ٢٥٦ :
ظهر لك أنّ أمثلة
التحريم المجموعي الذي يكون على النحو الثاني كلّها ممّا ينطبق عليها الضابط
المذكور
الصفحه ٤٤٨ :
اختصاصها بموارد
العام المجموعي حتّى يكون مفادها عدم سقوط الأفراد الممكنة بتعذّر غيرها في غاية
الصفحه ٢٥ :
الشرط ، المردّد
بين مجموع التكليفين في هذا الطرف والتكليف الآخر في الطرف الآخر ، وحيث إنّ العلم
الصفحه ٢٥٥ : تمام الأرغفة الصغار والكبار منها ليس بداخل في ضمن ترك الكبار فقط. نعم
إنّ ترك مجموع الكبار والصغار
الصفحه ٣٠٥ : الوارد على
تقيّد الأربعة بالخامس ، إذ الوجوب الواحد الوارد على المجموع لا يتقطّع.
لأنّا
نقول : إنّ ذات