الصفحه ١٦ : بالاجمال أعني به المتبوع ، لمّا كانت
موجبة لتنجّزها ، لم يكن أثر لنسبتها إلى التابع ، لأنّ أثره إنّما هو
الصفحه ٤٣ : الغير الذي هو من
تبعات وجود المعلوم ، كنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو ملكية النماء مثلاً التابعين
لنجاسة
الصفحه ٣٤٩ :
ذلك لا يلائم
القول بجعل الجزئية وأنّ التكليف تابع لها متفرّع عنها ، لا أنّه لا تكليف مولوي
أصلاً
الصفحه ٤١٤ : التكليف فهي تابعة في
الاطلاق والتقييد لمنشأ انتزاعها ، فلا يعقل سقوط منشأ انتزاعها مع بقائها بحالها
الصفحه ٥٤٧ : تابع للعثور على ما هو بمقدار المعلوم بالاجمال من مؤدّيات الأمارات
الموجودة فيما بأيدينا من الكتب.
قلت
الصفحه ٤٤٥ : ونجعله كناية عن طلب الباقي ، بل إنّ عدم السقوط منسوب إلى الباقي
باعتبار حكمه ، فيكون ذلك ـ أعني عدم سقوط
الصفحه ٢٣٩ :
حكم العقل بلزوم
الفراغ عمّا اشتغلت به الذمّة ، وهذا حكم آخر غير الحكم الحاصل بأصالة الاشتغال
الصفحه ٤٥ : الحكم في الملاقي ـ بالكسر ـ في طول نجاسة
الملاقى ، على وجه يكون الأصل الجاري في الملاقى ـ بالفتح
الصفحه ٢٣٨ : قبيل الاحتمال في الشبهة الحكمية قبل الفحص ، فإنّ حكم
العقل في جميع هذه الموارد بلزوم الاتيان بصلاة
الصفحه ٦٠٢ : الذي أوقعه فيه هو جهله بالحكم لأنّه واقع فيه
حتّى لو علم بأنّه خمر.
فالأولى أن يقال :
إنّه لا ريب في
الصفحه ٣٧ : يقال : لا يكفي (١) تنجّز الحكم في الأصل في تنجّز الحكم في الفرع الذي هو
الملاقي ـ بالكسر ـ مثلاً
الصفحه ٤٩٨ : ، فالموارد التي تكون مقرونة بالعلم الاجمالي بالتكليف الالزامي ،
سواء كانت الشبهة حكمية أو كانت موضوعية ، لا
الصفحه ١٣ : الحكم الجديد على موضوع جديد.
كما أنّه لا يمكن
أن يكون المنشأ في إشكاله هو احتمال كون الحكم الجديد
الصفحه ٢٦٥ : أفعال الوضوء والغسل بالنسبة إلى الطهارة من الحدث التي هي حكم شرعي
، وكذلك أفعال الغسل ـ بالفتح ـ بالنسبة
الصفحه ٣٠٩ : الاتيان بنفس الأربعة ، إلاّ أن يضمّ إلى الحكم ببقاء ذلك الوجوب المردّد بين
الاستقلالية والضمنية أنّه بعد