الصفحه ١٠ : في جميع ما كان من هذا القبيل لا يكون المتبوع
أجنبياً عن حكم التابع ، بل يكون له المدخلية فيه على نحو
الصفحه ١١ : المتبوع جزءاً
من الموضوع في الحكم التابع ، كان الأصل الجاري فيه حاكماً على الأصل الجاري في
التابع ، فلو
الصفحه ١٥ : ء للعلم الاجمالي كما صرّح به في النجاة (١).
والمثال الواضح
لما يكون الحكم على التابع حكماً مجرّداً
الصفحه ١٤ : هو أنّ الحكم اللاحق للتابع تارةً يكون حكماً
مجرّداً ناشئاً عن ملابسته للمتبوع ، وأُخرى تكون الملابسة
الصفحه ٧ : يقال :
إنّ ما هو التابع لأحد الأطراف أعني ما يكون له نحو تعلّق به على وجه يكون لذلك
التابع حكم ، لو كان
الصفحه ٨ : ملاك حكمه لا يكون مانعاً عن تنجيزه الخ (١) إذ لو كان تمامية الملاك كافياً في التنجيز لكان العلم
الصفحه ٩ :
وبالجملة : لا أتخطّر
فعلاً مثالاً يتعيّن كون الحكم فيه من قبيل السراية من أحد الموضوعين إلى الآخر
الصفحه ١٦٠ :
منها ليس منوطاً
بالتمكّن العادي من المعصية ، إذ لا يكون الحكم العقلي إلاّكلّياً كبروياً غير
منوط
الصفحه ٣٨ : التكليفي اللاحق للفرع أعني وجوب الاجتناب عنه ، بل إنّ تنجّز
هذا الحكم التكليفي في الفرع تابع لاحراز موضوعه
الصفحه ٣٤٨ :
دليل آخر كما حقّق
في محلّه في مبحث تعذّر بعض الأجزاء (١) ، وحينئذ يكون
الحكم بعدم الاعادة في نسيان
الصفحه ٥٧٣ :
فيكون من قبيل أخذ
العلم بالحكم في نفس ذلك الحكم ، ولأجل الفرار من هذا الإشكال التزم شيخنا قدسسره
الصفحه ٢٦١ : . مضافاً إلى أنّه لا يمكن
إتمامه حتّى في النذر السلبي ، لأنّ وجوب الوفاء تابع لقصد الناذر ، وقد حقّق في
الصفحه ٥٠٧ : تابعة لقصد القربة ، فلاحظ وتأمّل.
ومن ذلك كلّه يظهر
لك الوجه في بطلان التخيير ، وهو ما ذكره في تحرير
الصفحه ٣٤٣ : متضمّناً لتعلّق الأمر بالجزء ، لابدّ أن تكون الجزئية تابعة لذلك الأمر
، فحيث يتوجّه الأمر الضمني المتعلّق
الصفحه ٤٥٢ : .
والإنصاف : أنّ
باب الملاك شيء وباب المأمور به شيء آخر ، ونحن في مقام التعذّر وصدق الميسور
تابعون لصورة