الصفحه ٢٧ : بالإسكان فيها ، ولكنّه ربما لا يقطع البائع علقته بالمبيع تماماً ، فيشترط على المشتري أنّ له استرجاع المثمن
الصفحه ٣٠ : ثلاثة :
١ . ما لا يدخله اتّفاقاً .
٢ . ما يدخله اتّفاقاً .
٣ . ما اختلف فيه .
أُذكر مصاديق هذه
الصفحه ٤٤ : شرعي من الإسقاط والنقل ، كما أنّه ليس هناك قصور في الجعل ، إذ لا يشترط في ثبوت الخيار خصوصية في ذي
الصفحه ٤٧ : لما لم يجب .
يلاحظ عليه ـ بعد تسليم كون ظهور الغبن محدثاً للخيار لا كاشفاً عنه ـ : أنّه يكفي في صحّة
الصفحه ٥٧ : ء أكان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم ، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً ، وإثبات النبي
الصفحه ٥٩ : حديث قال علي عليهالسلام : « لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن
الصفحه ٦٤ : بالعيب السابق ، وهل هو سبب مستقل موجب للردّ والأرش ـ على القول بكونه في عرض الردّ ـ أو لا ؟ فيه وجهان
الصفحه ٧٧ : ، فنقول
: المشهور
عند الإمامية هو صحّة العقد قبل ظهور الخلاف وبعده
، قال في الجواهر : « لا ريب في صحّة
الصفحه ٨٢ : للرضا بشراء الحيوان ، يكون كذلك في سائر الموارد .
نعم التصرّف قبل
الرؤية لا يعدّ إسقاطاً فعلياً ، إذ
الصفحه ٨٣ :
الأوّل ، وذلك لأنّ ابتياع الشيء الغائب جاهلاً بأوصافه المطلوبة غرر لا بدّ من رفعه ، والذي يتصور أن يكون
الصفحه ٨٥ :
مشخص
لا يقبل التعويض والتبديل .
والثاني غير باق ، لأنّ
المفروض إسقاط الخيار في متن العقد
الصفحه ٩٦ : لا يكونان جازمين بأحد الطرفين ويتوقف الجزم على التروّي في مجلس البيع ، وقد أكرها على التفرّق
الصفحه ٩٨ : ء شرطاه أو لا للمشتري خاصّة ، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وسلّار والصدوق وابن البراج وابن إدريس
الصفحه ١٠١ : الأُولى ، ومع الاختلاف في التعبير عن الموضوع ، لا يمكن الاحتجاج بالأعم ( المتبايعان ) بل يقتصر على القدر
الصفحه ١١١ : ـ أولى .
ويرجّح القول الثاني
بأنّ الهيئة ( لا بيع له ) وإن كانت ظاهرة في نفي الحقيقة عند الإمكان ثمّ